عاجل

الاستثمار: تشكيل 10 مجموعات عمل لتحفيز التحول المؤسسي ضمن تقرير جاهزية الأعمال

وزير الاستثمار يستعرض تقرير جاهزية الأعمال ويوجه بتشكيل 10 مجموعات عمل

الاستثمار: تشكيل
الاستثمار: تشكيل 10 مجموعات عمل لتحفيز التحول المؤسسي

عقدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الاجتماع الأول؛ للجنة الوطنية المعنية بإعداد تقرير جاهزية الأعمال، بحضور ممثلين عن 23 جهة حكومية مختصة. خلال الاجتماع، تم استعراض الأطر الرئيسية للتقرير والخطوات اللازمة للتحول المؤسسي؛ لضمان تنفيذه بشكل فعّال.

أهمية تقرير جاهزية الأعمال 

أشار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أهمية التقرير كأداة استراتيجية رئيسية لتقييم بيئة الأعمال في مصر، بالإضافة إلى قياس استعداد المؤسسات الحكومية لدعم نمو الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار.

كما أكد وزير الاستثمار، على أن التقرير سيكون له دور بارز في تعزيز القدرة التنافسية لمصر على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تشكيل 10 مجموعات عمل لتفعيل التحول المؤسسي

وفي سياق حديثه، أضاف المهندس حسن الخطيب، أن هناك حاجة إلى تشكيل 10 مجموعات عمل من الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، بالتعاون مع شركاء القطاع الخاص، والتي ستعمل على تفعيل التحول المؤسسي في غضون ستة أشهر.

<span style=
الاجتماع الأول للجنة الوطنية المعنية بتقرير "جاهزية الأعمال"

وقد أوضح أن هذه المجموعات يجب أن تضم كوادر مؤهلة وقيادات فنية قادرة على تنفيذ التحول الهيكلي المطلوب بناءً على المحاور العشرة التي يشملها التقرير، والتي يُشْرَف على استبياناتها الفنية من قبل البنك الدولي.

تقييم التقدم في تنفيذ الإصلاحات

كما شدد وزير الاستثمار على أهمية المتابعة الشهرية لتقييم التقدم في تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالتشريعات، التحول الرقمي، وكفاءة التشغيل. وأعرب عن ضرورة الاستفادة من الزخم الحالي لدفع عجلة التحول المؤسسي في البلاد.

وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس حسن الخطيب، الأمانة الفنية واللجنة المعنية بعقد اجتماعات منتظمة مع الجهات المعنية لمناقشة الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتعزيز الإصلاحات وتحقيق الأهداف المنشودة.

ما هو تقرير جاهزية الأعمال؟

يُذكر أن تقرير جاهزية الأعمال هو مبادرة جديدة أطلقها البنك الدولي بهدف تقييم أداء الحكومات في تحسين بيئات العمل والتنظيم، ويشمل قياس نضج السياسات والإجراءات الحكومية وتحليل الفجوات بين الوضع الحالي وأفضل الممارسات العالمية. وتستعد مصر لإصدار أول نسخة من التقرير لعام 2024، ضمن مجموعة تشمل 50 اقتصادًا عالميًا.

شارك في الاجتماع ممثلون من 23 جهة حكومية، بحضور الدكتور أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

تم نسخ الرابط