74.5 مليون طن.. وزير الاستثمار: 60% من تجارة مصر تمر عبر ميناء الإسكندرية

أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جولة ميدانية صباح اليوم إلى محافظة الإسكندرية، تضمنت تفقد عدد من الجهات المرتبطة بعمليات الإفراج الجمركي، إضافة إلى زيارة لمقر الغرفة التجارية بالمحافظة، حيث عقد لقاءً موسعًا مع قيادات وممثلي القطاع التجاري السكندري.

رقم قياسي جديد بميناء الإسكندرية في تداول البضائع خلال 2024

خلال الزيارة، استمع وزير الاستثمار إلى عرض تفصيلي من اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، حول تطور الأداء داخل الميناء، والذي حقق إنجازًا غير مسبوق بتداول 74.5 مليون طن من البضائع خلال عام 2024، وهو ما يشكل نحو 60% من إجمالي التجارة الخارجية المصرية.

التحول الرقمي على رأس أولويات التطوير

كما شملت الجولة زيارة لمركز الخدمات اللوجستية، وعدد من مواقع العمل الحيوية مثل مباني لجان الفحص المشترك في محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، ومقر شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، إلى جانب الاطلاع على سير العمل في منظومة "نافذة" الإلكترونية.

أكد وزير الاستثمار، خلال هذه الزيارات، على ضرورة التوسع في تطبيق التحول الرقمي، والعمل على تنفيذ الإجراءات الجمركية بكفاءة ومرونة على مدار الساعة، لتقليل أوقات الانتظار والتكلفة على المتعاملين.

استماع لمقترحات المستخلصين ودعوة لحلول عملية

استمع الوزير في إطار اللقاءات المفتوحة مع المتعاملين، إلى مقترحات عدد من المستخلصين الجمركيين والعاملين في الجهات الرقابية المختلفة، مشددًا على أهمية الأخذ بآرائهم لتحسين جودة الخدمات وتعزيز كفاءة العمل.

اقرأ أيضًا:

وزير الاستثمار: خطة حكومية لخفض زمن التخليص الجمركي ليومي عمل بنهاية 2025

كما وجه بسرعة دراسة هذه المقترحات، خاصة المرتبطة بتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف، مؤكدًا أهمية تشكيل لجان عمل مشتركة من مختلف الجهات لتقديم حلول تطبيقية تناسب بيئة العمل في الموانئ، وتسهم في تحسين تجربة المستخدمين.

خطة شاملة لتقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة 75%

أكد الوزير أن الحكومة تسير بخطى ثابتة لتطوير منظومة الإفراج الجمركي، مستشهدًا بقرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم (19) بتاريخ 14 نوفمبر 2024، الذي ينص على تشغيل كافة الجهات المعنية بالإفراج على مدار الأسبوع، بما يشمل الإجازات الرسمية، بنظام الورديات.

وأضاف أن هذه المرحلة تمثل خطوة أولى في خطة تهدف إلى تقليل مدة الإفراج بنسبة تصل إلى 75%، والوصول إلى زمن لا يتعدى يومي عمل بحلول نهاية عام 2025.

تنسيق مشترك بين الاستثمار والمالية لتنفيذ 29 إجراء تطويريًا

أشار وزير الاستثمار إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا مع وزارة المالية، تمخض عنه الاتفاق على تنفيذ 29 إجراءً مشتركًا، تستهدف تسهيل العمليات الجمركية وتحسين كفاءة الفحص وتيسير حركة التجارة.

وتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تقليل زمن التخليص الجمركي، وخفض التكاليف على المستوردين والمصدرين، بما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.