قانون المشروعات يطلق أكبر دعم نقدي.. اعرف التفاصيل
أعاد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رسم خريطة الدعم الحكومي لهذا القطاع بوصفه أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، حيث منح مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات صلاحيات واسعة لوضع برامج حوافز نقدية وغير نقدية تستهدف رفع الكفاءة الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للمشروعات في مختلف المحافظات.
وبحسب القانون، جرى تنظيم منظومة الحوافز بحيث لا تتجاوز قيمتها ثلاثة من عشرة في الألف من الناتج المحلي الإجمالي، وبحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنويًا، وهي مخصصات تضمن توفير دعم مستدام للمشروعات الأكثر قدرة على تحقيق النمو وخلق فرص العمل، وفق معايير دقيقة تحددها اللائحة التنفيذية، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا وفاعلية.
وشملت الصلاحيات الممنوحة لمجلس إدارة الجهاز إقرار حوافز إضافية غير مسبوقة، من بينها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأراضي المخصصة للمشروعات — كليًا أو جزئيًا — وذلك بعد بدء التشغيل، بالإضافة إلى منح آجال سداد مرنة تتضمن إعفاءً كاملًا أو جزئيًا من فوائد التأخير للمشروعات التي تواجه تحديات تمويلية أو تشغيلية.
كما تضمن القانون حزمة من التيسيرات المحفزة للاستثمار، أبرزها تحمل الدولة جزءًا من تكلفة التدريب الفني للعاملين، ودعم بناء القدرات لرفع الإنتاجية، إلى جانب إمكانية تخصيص الأراضي بالمجان أو بمقابل رمزي لبعض المشروعات المؤهلة، وصولًا إلى رد نصف قيمة الأرض في حالات محددة، ما يخفف الأعباء الرأسمالية الكبيرة على رواد الأعمال.
وتوسع القانون كذلك في إجراءات تخفيف القيود من خلال السماح بعدم تقديم الضمانات لحين بدء النشاط أو تخفيض قيمتها وفق الحالات، بالإضافة إلى رد أو تحمل تكلفة الاشتراك في المعارض المحلية والدولية لتعزيز القدرة التسويقية للمشروعات.
وتأتي هذه الحوافز في إطار استراتيجية الدولة لتمكين قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مساهمته في الناتج القومي، باعتباره قطاعًا وطنيًا قادرًا على توفير وظائف جديدة وتحقيق قيمة مضافة عالية للاقتصاد المصري.
