الصادرات غير البترولية ترتفع إلى 32 مليار دولار خلال 9 أشهر
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي في مصر يتطور للأفضل، و«المؤشرات تؤكد ذلك»، موضحًا أن معدل النمو ارتفع من 2.5% إلى 3.9% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، وتراجع التضخم من 33.3% في مارس 2024 إلى 13.6% في مارس 2025، وحققت الصادرات غير البترولية نموًا بنسبة 33% بإيرادات تبلغ نحو 32 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025.
الفائض الأولي وعجز الموازنة
قال وزير المالية، في لقائه مع سفراء 15 دولة آسيوية بمقر إقامة السفير التركي بالقاهرة، إنه تم تحقيق فائض أولي 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025، وتراجع العجز الكلي للموازنة إلى 6.3% من الناتج المحلي، لافتًا إلى أننا عملنا «تسهيلات وحوافز» كما حققنا أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية بنسبة 38% من خلال بدء مسار بناء الثقة مع مجتمع الأعمال، وتوسيع القاعدة الضريبية.
تحويلات المصريين
أضاف وزير المالية، أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت نموًا قويًا بمعدل 82% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، كما شهد القطاع السياحي نموًا بنسبة 13.1%، وبينما شهدت الصناعات التحويلية ارتفاعًا بنسبة 12.4%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهدت ارتفاعًا بنسبة 15.1% خلال 6 أشهر أيضًا، في حين أوضح أن القطاع الخاص يستحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات في 6 أشهر.
مصلحة الضرائب
أشار أحمد كجوك، إلى أن مصلحة الضرائب المصرية، تمد «يد الثقة والشراكة والمساندة» لمجتمع الأعمال في إطار رؤية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، فيما أكد الوزير، أن موازنة العام المالي المقبل «2025/2026» تعد موازنة «نمو واستقرار وشراكة مع مجتمع الأعمال»، حيث تركز بشكل كبير على مساندة قطاعات الإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة ببرامج ومبادرات أكثر استهدافًا.
حوافز استثمارية
قال وزير المالية، إننا مستعدون للعمل المشترك على تذليل أي تحديات وتقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية التنافسية، بينما أشار كجوك، إلى أننا نستهدف مساندة المستثمرين، بسياسات تحافظ على تنافسية الاقتصاد المصري واستقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية.
