هيثم عباس: قانون الطفل ثابت ولا يجوز تعديل عقوباته

استضافت الإعلامية ريهام سعيد  عبر برنامجها"صبايا الخير" المذاع عبر قناة النهار، المستشار هيثم عباس نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقًا والمحامي بالنقض حاليًا، للحديث عن الجدل الدائر حول قانون الطفل بعد وقائع تعديات ارتكبها قصَّر.

 سن الطفل محدد دوليًا حتى 18 عامًا

أكد عباس أن قانون الطفل المصري واضح وصريح في تعريف الطفل بأنه كل من لم يبلغ 18 عامًا، مشيرًا إلى أن هذا التعريف ليس اجتهادًا محليًا بل مستندا إلى مواثيق واتفاقيات دولية لحماية حقوق الطفل، ومصر منضمة لها وتلتزم بها.

وأوضح أن العقوبات المغلظة مثل الإعدام أو المؤبد لا يجوز تطبيقها على الأطفال، تنفيذا لهذه الاتفاقيات، مضيفا:"أي نقاش حول تعديل هذا الأساس هو مضيعة للوقت، لأن العالم كله متفق على هذا السن."

 الجرائم ليست حكرًا على مصر

وأشار عباس إلى أن جرائم العنف من قبل الأطفال موجودة في كثير من دول العالم، وبالتالي فالقضية ليست في سن الطفل بل في البيئة والرقابة المحيطة به.
المسؤولية تمتد لتشمل الأهل

وشدد عباس على أن المتهم القاصر ليس وحده المسؤول، فهناك أطراف أخرى يجب محاسبتها، أبرزها الأهل، موضحًا أن القانون حدد بالفعل حالات تعرّض الطفل للخطر وضرورة محاسبة المقصرين في رعايته أو مراقبته.

المشكلة في الرقابة لا في القانون

واختتم عباس حديثه بالتأكيد أن المشكلة ليست في قانون الطفل، بل في غياب الرقابة والتوجيه، وأن الحل لا يكون بتغيير القوانين الدولية، بل بمحاسبة المسؤولين عن ترك الطفل يصل إلى هذا الحد من الانحراف.