تقرير نجدة الطفل يكشف ملامح صادمة في الحالة السلوكية للمتهم في قضية المنشار
كشف تقرير خط نجدة الطفل بشأن حالة المتهم يوسف أيمن عبد الفتاح، المتورّط في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“قضية المنشار” بالإسماعيلية، عن معطيات خطيرة تتعلق بسلوكه ودوافعه، بعد فحص شامل لحالته النفسية والسلوكية في أعقاب الجريمة البشعة التي راح ضحيتها زميله التلميذ.
ووفقًا للتقرير، فقد تبيّن أن المتهم ارتكب الجريمة متأثرًا بأحد المسلسلات الأجنبية التي تابعها، حيث أظهر تماهيًا كاملًا مع شخصية قاتل خيالي داخل العمل الدرامي، ما انعكس على طريقة التخطيط والتنفيذ، كما تجلّى في أسلوب التمثيل بالجثمان والأدوات المستخدمة.
وأوضح التقرير أن المتهم أظهر سمات سلوكية خطيرة وتشوهًا فكريًا واضحًا، إلى جانب انعدام التعاطف وغياب أي استجابة عاطفية تجاه ما اقترفه، وهو ما وصفه التقرير بأنه مؤشر على اضطراب سلوكي شديد مصحوب بخطر مرتفع لتكرار العنف إذا لم يخضع لرقابة وعلاج متخصص.
وأكد التقرير أن المتهم يتمتع بدرجة غير معتادة من الثبات الانفعالي خلال استجوابه وفحصه، إذ لم تظهر عليه علامات القلق أو الندم أو الارتباك، وهي السمات التي غالبًا ما تصاحب مرتكبي الجرائم العنيفة من القُصّر.
كما شدد تقرير نجدة الطفل على أن المتهم لا يعاني من أي أمراض نفسية وفق الفحص المبدئي، وأن حالته لا تُظهر وجود اضطرابات مرضية عقلية، وإنما تعكس اضطرابًا سلوكيًا خطيرًا مكتسبًا مرتبطًا بالعوامل البيئية والتأثيرات الإعلامية التي تماهى معها بشكل كامل.
وأشار التقرير إلى ضرورة استمرار تقييم حالة المتهم بصورة أعمق، وتوفير إطار علاجي وتأهيلي متخصص نظرًا لما يشكله من خطورة محتملة حال عدم التدخل
وفي سياق متصل، قررت نيابة الإسماعيلية إحالة الطفل المتهم إلى محكمة جنايات الأحداث، وتحديد جلسة 25 نوفمبر لنظر أولى جلسات محاكمته، وذلك بعد انتهاء مرحلة التحقيقات التي استغرقت عدة أسابيع.
وتزامن قرار الإحالة مع قرار سابق لجهات التحقيق بتجديد حبس والد المتهم وصاحب محل التليفونات لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتورط في الجريمة والمساعدة في إخفاء الأدلة. ووجهت النيابة لوالد المتهم اتهامات بالتستر على نجله بعد الجريمة ومحاولة طمس معالمها، بعدما أكدت التحقيقات أنه فوجئ بآثار دماء داخل الشقة ولم يُبلغ الجهات الأمنية، بل شارك في تنظيف المكان وإخفاء بعض الأدوات. كما يواجه صاحب محل التليفونات اتهامات تتعلق بالهاتف المستخدم في الجريمة وتسهيل بعض الأفعال المرتبطة بها.
وتعود بداية القضية إلى المحضر رقم 3625 لسنة 2025 إداري مركز الإسماعيلية، حين ارتكب المتهم جريمته البشعة داخل شقته بعد استدراج المجني عليه، في واقعة هزت الرأي العام وأثارت حالة من الذهول بين أهالي المحافظة، نظرًا لبشاعة تفاصيلها واستخدام أدوات كهربائية في التقطيع.
