شهادة الإخصائية تكشف تدهور سلوك المتهم قبل محاكمته في جريمة المنشار

أدلت الإخصائية الاجتماعية بمدرسة المتهم والمجني عليه، بشهادتها أمام النيابة العامة، في إطار استكمال التحقيقات الموسعة في جريمة قتل الطفل محمد أحمد محمد مصطفى، المعروفة إعلاميًا بـ“قضية المنشار”، والتي هزّت محافظة الإسماعيلية خلال الأسابيع الماضية.

وأكدت الأخصائية الاجتماعية أنها تابعت النشاط السلوكي لكل من المتهم يوسف أيمن عبد الفتاح بدوي والمجني عليه، وكلاهما طالب بالصف الثاني الإعدادي بالمدرسة. وقالت إن متابعة الحالة السلوكية للطفلين كشفت تباينًا حادًا بين السلوك العام لكل منهما داخل المدرسة.

وأوضحت في شهادتها أن المجني عليه كان طالبا ملتزما ومنتظم السلوك، معروفًا باحترامه للمدرسين وزملائه، ولم يسبق تسجيل أي مخالفات أو سلوكيات عدوانية بحقه.

وعلى النقيض، كشفت شهادتها أن المتهم كان يعتمد سلوكًا غير قويم في تعاملاته اليومية داخل المدرسة، وكان معروفًا بإحداث مشكلات متكررة مع زملائه، إضافة إلى افتعاله الدائم للمشادات والمشاكلات داخل الفصول وفي فناء المدرسة.

وأكدت الأخصائية أن المتهم شوهد يحمل سلاحًا أبيض أثناء وجوده داخل المدرسة، وهو ما تم تسجيله ضمن تقارير المتابعة السلوكية، لافتة إلى أنه كان يتغيب بشكل متكرر منذ بداية العام الدراسي، كما رسب عامًا دراسيًا سابقًا بسبب ضعف الحضور وكثرة المخالفات السلوكية.

وأضافت أن هذه السلوكيات كانت تستوجب المتابعة المستمرة من إدارة المدرسة، مؤكدة أن الحالة السلوكية للمتهم كانت متدهورة بشكل تدريجي، وهو ما يتسق مع ما أثبتته التحقيقات لاحقًا حول تأثره بمحتوى عنيف وتخطيطه لارتكاب الجريمة.

وتأتي شهادة الأخصائية الاجتماعية لتضيف دليلًا جديدًا يعزز ما توصلت إليه النيابة العامة بشأن السوابق السلوكية للمتهم داخل المدرسة، وميوله إلى العنف، وغياب أي استجابة للضبط المدرسي أو الإرشاد السلوكي، في سياق التحقيقات التي انتهت بإحالة المتهم لمحكمة جنايات الطفل وتحديد جلسة 25 نوفمبر لبدء محاكمته

ومع اكتمال مرحلة التحقيقات، قررت نيابة الإسماعيلية إحالة المتهم — وهو طفل — إلى محكمة جنايات الأحداث، وتحديد جلسة 25 نوفمبر المقبل لنظر أولى جلسات المحاكمة.

وتعود الواقعة إلى المحضر رقم 3625 لسنة 2025 إداري مركز الإسماعيلية، الذي سجّل تفاصيل الجريمة التي أثارت ذهولًا واسعًا بين الأهالي لبشاعتها ولجوء الجاني لأدوات كهربائية في تنفيذها.

وتواصل النيابة العامة الاستماع إلى باقي الشهود وأفراد الأسرة، تمهيدًا لإعداد القائمة النهائية للاتهامات قبل عرض ملف القضية بالكامل أمام المحكمة في جلسة المحاكمة المرتقبة.