تحذير من القومي لتنظيم الاتصالات بشأن جمارك الهواتف| فيديو

قال المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إنه في يناير الماضي تم الإعلان عن القواعد الجديدة، وبالتالي تم السماح بالفترة القانونية والمهلة المحددة، وبعد ذلك سيتحول التليفون إلى قطعة حديدية.

إرسال الرسائل للمواطنين
وأضاف رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر”: «التليفون المصري اللي تم الشراء من مصر قولنا ندخل على التطبيق ونشوف هل هو عليه رسوم ولا لأ، وتم إصدار تنبيه للمواطنين بضرورة الحصول على فاتورة وتم إرسال الرسائل للمواطنين علشان يسددوا».

سداد الرسوم المستحقة
وأكد المهندس محمد إبراهيم: «يجب على المواطنين التأكيد، وبالتالي يجب سداد الرسوم المستحقة، ونحن لدينا حوالي 20 مليون تليفون في السنة، وبالتالي الأفضل تدفع علشان التليفون ما يتعرضش للإيقاف».

وشدد رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: «حال عدم تسديد الرسوم سيتعرض الهاتف المحمول إلى الإيقاف، ويجب على المواطنين قبل الشراء التأكد ما إذا كان الجهاز تم دفع الرسوم المكررة عليه ولا لأ».

وفي وقت سابق؛ ناشد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، جميع المستخدمين المستحق عليهم رسوم أجهزة الهاتف المحمول، سرعة سداد تلك الرسوم خلال المهلة المحددة، في أقل من 48 ساعة، منعا من وقف عمل شرائح الاتصالات بتلك الأجهزة.
سرعة سداد رسوم الهواتف للأجهزة المخالفة
وكشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عبر موقعه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه يتبقى يومان على انتهاء المدة المحددة؛ قبل قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإيقاف الأجهزة المخالفة وغير مُسدَدة الرسوم عن العمل، على كافة شبكات المحمول العاملة في مصر.

تحديد رسوم على الأجهزة المهربة
كما لجأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتحديد رسوم على الأجهزة المهربة، والتي دخلت بطرق غير شرعية، لمنع التلاعب وغش المنتجات، واستحقاق حقوق الدولة في تلك الأجهزة التي لم تدخل بطرق غير مقننة.
وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن موعد تنفيذ قرار إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة المهربة من الخارج، والتي لم تسدد الرسوم الجمركية المستحقة، مؤكدًا أن هذه الأجهزة ستُحجب عن العمل على جميع شبكات المحمول في مصر اعتبارًا من 7 أبريل 2025، عقب انتهاء المهلة الممنوحة لتسوية الرسوم المطلوبة، والتي استمرت لمدة ثلاثة أشهر.