ودع تليفونك.. إيقاف هذه الهواتف اعتبارًا من الاثنين 7 أبريل 2025
في خطوة حاسمة لضبط سوق الهواتف المحمولة في مصر، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء تنفيذ قرار حظر تشغيل الهواتف المحمولة المهربة من الخارج، والتي لم تُسدد عنها الرسوم الجمركية، اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 7 أبريل 2025.
هذا القرار الذي يهدف إلى فرض حوكمة صارمة على تداول الهواتف في السوق المحلي، يندرج ضمن جهود موسعة للحد من التهريب الجمركي وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين.
عشوائية سوق الهواتف
يأتي القرار في إطار خطة الحكومة لتطبيق منظومة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تنظيم السوق ومنع تداول الأجهزة غير القانونية، وهو ما سينعكس على تعزيز المنافسة بين الشركات المرخصة، وحماية المستخدمين من الوقوع ضحية الاحتيال أو شراء أجهزة مقلدة أو غير مضمونة.
ومن المقرر أن تتوقف جميع الهواتف المهربة، التي لم يتم تسجيلها وسداد رسومها الجمركية، عن العمل على شبكات المحمول بعد انقضاء مهلة الـ90 يومًا التي حددها الجهاز، حيث بدأت المهلة منذ 1 يناير 2025، ومنحت المستخدمين فرصة كافية لتوفيق أوضاعهم.
تطبيق "تليفوني".. بوابة التأكد من قانونية الهاتف
ولتيسير عملية التحقق من الأجهزة، أطلقت مصلحة الجمارك تطبيقًا إلكترونيًا جديدًا يحمل اسم "تليفوني" (Telephoney)، يتيح للمستخدمين معرفة ما إذا كانت أجهزتهم خاضعة للتسجيل الجمركي أم لا.
ويعتمد التطبيق على إدخال رقم التعريف الدولي للأجهزة المحمولة (IMEI) ليُظهر للمستخدم كافة تفاصيل الجهاز، بما في ذلك حالة تسجيله، ومدى قانونيته، وهل توجد عليه رسوم جمركية غير مسددة، فضلًا عن معلومات الضمان الرسمي.
ويمكن تحميل التطبيق من متجري Google Play وApp Store، ثم إدخال رقم IMEI الموجود إما في إعدادات الهاتف، أو من خلال طلب الرمز (#06#)، أو على ظهر الهاتف ودرج شريحة الاتصال.
آلية تفعيل القرار والرسوم المقررة
أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن القرار يشمل الهواتف المستوردة التي لم تدخل عبر القنوات الجمركية الرسمية، ويُسمح للمسافرين القادمين إلى مصر بإدخال هاتف واحد فقط معفى من الرسوم، بشرط تسجيله فور الوصول.
أما إذا تم إدخال أكثر من هاتف، فتُطبق رسوم جمركية على الأجهزة الزائدة، مع السماح بدخول أربعة هواتف كحد أقصى، يُعفى واحد منها، ويتم احتساب رسوم على الثلاثة الباقين.
وفي حال إدخال خمسة هواتف أو أكثر، يتم التعامل مع الشخص كأنه تاجر، ويخضع للإجراءات الجمركية والتجارية المعتمدة.
كما أشار الجهاز إلى أن جميع الهواتف غير المسجلة ستُمنح فترة سماح تصل إلى 90 يومًا فقط من تاريخ دخولها إلى الشبكة المصرية، وبعدها سيتم قطع الخدمة عنها تمامًا.
منظومة إلكترونية متكاملة لحوكمة السوق
أكدت وزارة الاتصالات أن إطلاق هذه المنظومة يهدف إلى الحد من الفوضى التي تشهدها سوق الهواتف المحمولة في مصر، نتيجة انتشار الأجهزة المهربة وغير المطابقة للمواصفات.
وتسعى الحكومة من خلال المنظومة إلى تقليص خسائر الدولة الناتجة عن التهرب الجمركي، والتي تُقدر بملايين الجنيهات سنويًا.
كما أوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن توجه أوسع لتطوير البنية التحتية الرقمية في مصر، وتحقيق العدالة في السوق، وتمكين المستهلك من الحصول على جهاز مضمون ومطابق للمواصفات.
كيف تعرف إذا كان هاتفك خاضعًا للضريبة أم لا؟
لمعرفة وضع هاتفك المحمول عبر تطبيق "تليفوني"، يمكن اتباع الخطوات التالية:
- تحميل التطبيق من متجر Google Play أو App Store.
- إدخال الرقم التسلسلي (IMEI)، والذي يمكن العثور عليه عبر:
- ظهر الهاتف.
- درج شريحة SIM.
- إدخال الرمز (#06#) عبر شاشة الاتصال.
- إعدادات الجهاز.
- بعد إدخال الرقم، سيعرض التطبيق معلومات الجهاز، مثل:
- حالة الضرائب الجمركية.
- نوع الضمان.
تحذيرات من شراء الأجهزة غير المسجلة
وفي إطار التحذيرات التي وجهها الجهاز للمستخدمين، نصح المواطنين بضرورة توخي الحذر عند شراء هواتف جديدة، خاصة من المصادر غير الموثوقة، وضرورة استخدام تطبيق "تليفوني" قبل إتمام الشراء.
كما حذر الجهاز من شراء أجهزة تُعرض بأسعار منخفضة بشكل مبالغ فيه، والتي تكون في الغالب مهربة وغير مشمولة بضمان رسمي، ما يعرض المستخدم لخطر توقف الهاتف عن العمل بعد مدة قصيرة.
الهواتف غير المسجلة "خارج الخدمة"
ويؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن القرار لا رجعة فيه، وأنه بداية لتطبيق سياسات تنظيمية أكثر حزمًا في الفترة المقبلة.
في الوقت ذاته، يشهد السوق حالة من الترقب، خصوصًا بين مستخدمي الهواتف المستوردة من الخارج، حيث يسارع كثيرون إلى استخدام التطبيق والتحقق من قانونية أجهزتهم تفاديًا لأي مشاكل مستقبلية.
إجراءات تسجيل وسداد الرسوم إلكترونيًا
يمكن للمستخدمين الذين لديهم هواتف غير مسجلة أن يسارعوا لتسوية أوضاعهم، حيث يُتاح سداد الرسوم الجمركية عبر التطبيق، ثم إدخال رقم IMEI للتأكد من تسجيل الهاتف بنجاح.
وتُعتبر هذه الخطوة من أبرز ما يميز القرار الجديد، حيث إنها تسهّل على المستخدمين عملية التسجيل دون الحاجة إلى التوجه لمنافذ حكومية أو الانتظار في طوابير.
تشير جميع المؤشرات إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تغيرًا كبيرًا في منظومة بيع وشراء الهواتف المحمولة في مصر، حيث لن يُسمح بتداول أي جهاز غير مسجل أو لم يسدد رسومه الجمركية.
ويعد قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خطوة استراتيجية لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستهلك، وهو بداية مرحلة جديدة من الرقابة والتحكم في سوق ظل يعاني لعقود من الفوضى وغياب الضوابط الصارمة.
