رغم التصنيع المحلي.. خبراء يكشفون لـ "نيوز رروم" أسباب ارتفاع أسعار الهواتف في مصر

رغم التوسع في تصنيع الهواتف المحمولة محليًا في مصر خلال الفترة الأخيرة، إلا أن الأسعار واصلت ارتفاعها إلى مستويات غير مسبوقة، مما أثار تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادة، فبينما كان من المفترض أن يسهم التصنيع المحلي في خفض الأسعار عبر تقليل تكاليف الاستيراد وتعزيز المنافسة، شهد السوق زيادات متتالية وصفت بالمبالغ فيها.

وبحسب خبراء تحدثوا لـ"نيوز رووم"، فإن هذه الارتفاعات تعود إلى عوامل عدة، من بينها سياسات التسعير، ومدخلات الإنتاج، إلى جانب ممارسات احتكارية تؤثر على آليات التسعير في السوق المحلي.

يقول محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية، إن أسعار الهواتف المحمولة شهدت زيادات كبيرة خلال الفترة الماضية، موضحًا أن هناك تباينًا في الأسعار وفقًا للموديلات الجديدة التي تطرحها الشركات، لكن من الصعب تحديد زيادات حقيقية دون توفر بيانات دقيقة حول الأسعار السابقة ومعدلات الارتفاع الحالية.
 

وأضاف طلعت في تصريحات لـ "نيوز رووم"، إن هناك عوامل محددة تؤثر على التسعير، مثل سعر صرف الدولار وتكاليف الإنتاج، موضحا أن الأسعار بعض الهواتف كان سعره 3,000 جنيه قبل خمسة أشهر قد يصل حاليًا إلى 10,000 جنيه، لكن هذا يرجع بشكل أساسي إلى التغيرات في سعر الصرف وليس إلى زيادات عشوائية في الأسعار.

وأشار إلى أن استقرار سعر الدولار يساهم في استقرار أسعار الهواتف، وأن الشركات المنتجة لا ترفع الأسعار إلا بنسب طفيفة قد تصل إلى 5% فقط. 
 

وفيما يتعلق بإنتاج الهواتف محليًا، أكد طلعت أن هناك تحركات جدية في هذا الاتجاه، لكنه شدد على أن الإنتاج المحلي لا يزال يواجه تحديات.

وعن خطط التصنيع المحلي، كشف طلعت أن هناك خطوط إنتاج جديدة قيد التجهيز، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات الإنتاج بحلول شهر يونيو المقبل، موضحا أن شركة "ريلمي" تستعد لإطلاق هواتف مصنعة محليًا، كما أن "أوبو" تعمل أيضًا على إدخال خطوط إنتاج داخل مصر.

وفيما يتعلق بمواقع التصنيع، أشار طلعت إلى أن المصانع الجديدة يجري تجهيزها في مناطق مثل السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان والسادات، مؤكدًا أن هذه المناطق الصناعية تشهد نشاطًا متزايدًا في قطاع الإلكترونيات.

وأكد أن الشركات العاملة في السوق المصري تركز حاليًا على تلبية احتياجات السوق المحلية قبل التوسع في التصدير، موضحا أن شركة "سامسونج" لديها بالفعل مصنع في مصر، بينما بدأت "شاومي" في تشغيل خطوط إنتاج محلية، وكذلك "إنفينيكس"، مما يساهم في تقليل تكلفة الاستيراد وتخفيف أعباء الجمارك والضرائب.

وشدد طلعت على أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنًا في إنتاج الهواتف المحمولة محليًا، متوقعًا أن تبدأ المصانع في الإنتاج الفعلي خلال النصف الثاني من العام الجاري، مما قد يساهم في استقرار الأسعار وتوفير بدائل محلية للمستهلكين.

من جانبه أكد خبير التكنولوجيا محمد الحارثي، أن المنتجات المحلية تواجه تحديات كبيرة عند منافسة المنتجات المستوردة، لكنها تملك فرصًا حقيقية للنجاح في السوق المصرية. 

وأضاف الحارثي في تصريحات لـ "نيوز رووم"، أن التكلفة الإنتاجية تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد أسعار المنتجات، حيث تتأثر بأسعار الطاقة والمواد الخام، فضلًا عن المتغيرات الاقتصادية مثل سعر صرف الدولار.

وأشار إلى أن بعض المنتجات، مثل الهواتف المحمولة، تعتمد على مكونات مستوردة، إلا أن عملية التصنيع والتجميع تتم محليًا، وهو ما يعزز من فرص التصنيع المحلي في تقديم بدائل منافسة، مضيفا أن المعايير العلمية والجودة عاملان أساسيان في نجاح أي منتج محلي، حيث يجب أن يلتزم المصنعون بالمواصفات القياسية لضمان رضا المستهلكين.

وفيما يتعلق بتوقعات الأسعار خلال الفترة المقبلة، أشار الخبير إلى أن أي زيادة في تكاليف الإنتاج، مثل ارتفاع أسعار الكهرباء أو المواد الخام، ستنعكس مباشرة على سعر المنتج النهائي، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
 

وقال الدكتور أحمد بهاء خيري بكلية الهندسية جامعة الإسكندرية، إن أسعار المنتجات الإلكترونية، بما في ذلك الهواتف المحمولة، من المفترض أن تنخفض مع التطور المستمر في الجودة والتقنيات، نظرًا لمعدل الابتكارات المتسارع في هذا المجال. 

وأوضح أن الأجهزة الرقمية، سواء كانت هواتف أو معدات إلكترونية أخرى، تشهد تدفقًا هائلًا من التطويرات الجديدة، مما يجعل من غير المنطقي أن تظل الأسعار مرتفعة بشكل مبالغ فيه.

وأشار إلى أن ظاهرة ارتفاع أسعار الأجهزة الإلكترونية في مصر مقارنة بدول أخرى تستدعي الوقوف عندها وتحليل أسبابها، موضحًا أن أحد العوامل الرئيسية وراء ذلك هو احتكار أنواع معينة من المنتجات والتحكم في تسعيرها، مضيفا أن هذا الاحتكار ناتج عن تكتلات مالية واقتصادية، أو ما يعرف بـ"الكارتل"، التي تفرض نطاقًا سعريًا محددًا في أسواق معينة مثل منطقة الشرق الأوسط، بهدف التحكم في عملية التوزيع والتسعير.

وفيما يتعلق بدور الدولة، أكد الخبير أن هناك جهودًا تشريعية ورقابية للتصدي لهذه الظاهرة، من خلال ضبط الأسواق ومنع الاحتكار السلعي، مشيرا إلى ضرورة مواجهة انتشار الهواتف المقلدة، والتي يتم تصنيعها في جنوب شرق آسيا، تحديدًا في إندونيسيا وماليزيا وتايلاند، موضحًا أن هذه الهواتف تُباع بتصميمات مماثلة للأصلية لكنها تفتقر إلى معايير الجودة، مما يؤثر سلبًا على السوق والمستهلكين.