عباس شراقي: الدولة أنفقت 500 مليار جنيه على مشروعات المياه

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، أن مفيض توشكى يمثل عنصرًا محوريًا في منظومة السد العالي، موضحًا أنه يتم فتح المفيض عندما يرتفع منسوب بحيرة ناصر ليصل إلى 182 مترًا، وذلك لضمان إدارة آمنة لكميات المياه الواردة.

محطة الدلتا الجديدة تعمل بطاقة تصل إلى 7.5 مليار متر مكعب

وأشار شراقي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج على مسؤوليتي، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر قناة صدى البلد،  إلى أنه من المتوقع أن تستقبل بحيرة ناصر نحو 350 مليون متر مكعب من المياه يوميًا خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعكس أهمية الجهود الحكومية في التعامل مع الزيادات المائية.

وأوضح أن محطة الدلتا الجديدة تعمل بطاقة تصل إلى 7.5 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، بما يساهم في دعم مشروعات التنمية واستصلاح الأراضي، مشددًا على أن الدولة اتخذت إجراءات قوية خلال السنوات الماضية لحماية مواردها المائية وتعزيز كفاءتها، لافتًا إلى أن الدولة أنفقت نحو 500 مليار جنيه على مشروعات المياه خلال السنوات العشر الأخيرة، بهدف تحقيق إدارة رشيدة للمياه وضمان أمنها المائي.

السد الإثيوبي

ومن جانبه، قال  الإعلامي  أحمد موسى، إن مصر غير معترفة بالسد الإثيوبي، وهو غير شرعي وغير قانوني ومخالف للقانون الدولي، ولن نعترف به إلا في حالة تم توقيع اتفاق ملزم لإثيوبيا، مشيرًا إلى أن ما قامت به اثيوبيا تم دون تنسيق مع مصر أو السودان.

وأشار خلال تقديمه برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، إلى إنه لن يتم السماح لأي دولة غير مشاطئة على البحر الأحمر أن يكون لديها قاعدة، وإثيوبيا ليس لها حق في ذلك، ومصر موقفها ثابت وواضح، كما أن ذلك يعتبر تهديد لدول القرن الإفريقي.

إثيوبيا ضد الكل

وأوضح أن إثيوبيا تعمل ضد مصالح كل الدول المجاورة لها، وتعمل ضد السودان والصومال وجيبوتي، مشددًا على أن مصر والسودان يقفان صفًا واحدًا في مواجهة السياسات الإثيوبية التي تستهدف تقويض الأمن المائي للبلدين، معتبرًا أن القضية لا تخص طرفًا واحدًا، بل هي قضية وجود ترتبط بمصير الشعبين الشقيقين.

وأكد أحمد موسى، أن الأمن المائي المصري والسوداني يمثل وحدة لا تقبل التجزئة، مشددًا على أن أي تهديد يطال السودان سيمس مصر بالضرورة، والعكس صحيح، ما يعكس وحدة المصير بين ضفتي وادي النيل.

وحدة المصير المصري السوداني

وأوضح "موسى" أن التنسيق بين القاهرة والخرطوم بات ضرورة حتمية، خاصة بعد أن حاولت أديس أبابا خلال السنوات الماضية فرض سياسة الأمر الواقع في قضية سد النهضة دون مراعاة لحقوق دولتي المصب، فضً أن مصر تنظر إلى استقرار السودان ووحدة أراضيه باعتباره جزءًا أصيلًا من أمنها القومي.