أحمد موسى: السد الإثيوبي وُلد من رحم فوضى 2011 وليس مشروعًا للتنمية|فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى  أن السد الإثيوبي لم يكن ليُقام لولا فوضى عام 2011 وما تبعها من اضطرابات سياسية، مشيرًا إلى أن بناء السد لم يكن مشروعًا للتنمية كما تروج له أديس أبابا، بل مجرد مناورة سياسية تستهدف الضغط الإقليمي على مصر والسودان.

وخلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أوضح أحمد موسى أن إثيوبيا لم تحقق ولن تحقق أي فائدة تنموية من السد، معتبرًا أنه مجرد ورقة سياسية تستخدمها الحكومة الإثيوبية لإدارة صراعاتها الداخلية والخارجية.

الإخوان ودورهم في السد

وكشف الإعلامي أحمد موسى أن فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر شهدت أخطر مراحل استكمال بناء السد، موضحًا أن الإخوان كانوا شركاء مباشرين في تنفيذ المشروع، حيث تغاضوا عن مخاطره على الأمن القومي المصري.

وأضاف أن الفوضى التي عمّت البلاد في تلك المرحلة، وخاصة في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، أتاحت للإثيوبيين استغلال الموقف لتسريع أعمال البناء دون أي اعتراض مصري قوي، ما اعتبره موسى خيانة واضحة لمصالح الشعب المصري.

مؤامرات وخطط لإضعاف مصر

وشدد على أن المخططات التي استهدفت الدولة المصرية بعد 2011 كانت تسعى لضرب الأمن القومي في العمق، بدءًا من العبث بملف المياه مرورًا بخلق أزمات داخلية سياسية واقتصادية.

وأشار "موسى" إلى أن هذه المؤامرات تورط فيها خونة ومتآمرون من الداخل والخارج، غير أن مصر بفضل وعي مؤسساتها ودعم شعبها، نجت من السقوط الكامل، مؤكدًا: "ربنا أنقذ البلد رغم كل ما تعرضنا له من خيانات ومؤامرات".

معادلة المصب والمنابع

وتطرق أحمد موسى إلى البُعد الجغرافي والسياسي لقضية السد، موضحًا أن دول حوض النيل تضم 11 دولة، منها 9 دول منابع، بالإضافة إلى دولتي المصب مصر والسودان.

وبيّن "موسى" أن المشكلة الحقيقية ليست في الحوض الغربي للنيل، بل تكمن في الحوض الشرقي الذي تسيطر عليه إثيوبيا، وهو ما يجعل الأزمة متركزة في هذا الجزء من منابع النيل الأزرق.

موقف مصر الاستراتيجي

أكد أحمد موسى أن مصر تدير الأزمة بحكمة بالغة، حيث تمسكت دومًا بحقوقها التاريخية في مياه النيل، ورفضت محاولات فرض الأمر الواقع من الجانب الإثيوبي.

كما شدد أحمد موسى على أن الدولة المصرية لم ولن تتنازل عن حقها في الحياة، مؤكدًا أن أي محاولة للمساس بحصة مصر المائية ستواجه برد قوي ومدروس.

ملف السد الأثيوبي 

من خلال تحليله، وضع أحمد موسى النقاط فوق الحروف في ملف السد الإثيوبي، معتبرًا أن المشروع ليس تنمويًا بقدر ما هو سلاح سياسي بيد أديس أبابا، وأن الفوضى التي أعقبت عام 2011 سمحت بتمريره.

واختتم بالتأكيد على أن مصر، رغم كل التحديات، ما زالت متمسكة بحقوقها وتتعامل مع الأزمة بعقلانية، لكنها تملك في الوقت نفسه من الأوراق ما يضمن صون مصالحها الاستراتيجية.