مع بدء المرحلة الثانية.. تعرف على آليات إدلاء الناخب بصوته فى الانتخابات

أكدت المادة 44 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الإجراءات الدقيقة لإدلاء الناخب بصوته في الانتخابات والاستفتاءات، بما يضمن سرية التصويت وحماية حقوق جميع المواطنين، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة. 
وتشتمل العملية على خطوات واضحة من لحظة وصول الناخب إلى اللجنة الفرعية وحتى وضع البطاقة في الصندوق، مع الالتزام بضوابط صارمة تمنع تكرار التصويت وتحافظ على نزاهة العملية الانتخابية. 
ويبدأ الأمر بتأشير الناخب على البطاقة المعدة من الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد أن يتحقق رئيس اللجنة شخصيًا من هويته، ويُسلم الناخب البطاقة مختومة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، ومثبت عليها تاريخ الانتخابات أو الاستفتاء. 
بعد ذلك، يتوجه الناخب إلى الستار المخصص للإدلاء بصوته بسرية تامة، ويضع البطاقة في الصندوق المخصص. في حالة عدم قدرة الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة على التوقيع، يُسمح له بالإدلاء برأيه شفهيًا لرئيس اللجنة الفرعية، الذي يسجل ذلك في البطاقة ويُثبت حضور الناخب في كشف الناخبين.
ويوقع الناخب بجوار اسمه أو ببصمة إبهامه، بينما يوقع أمين اللجنة أمامه لتوثيق عملية الإدلاء بالصوت. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان أن كل مراحل التصويت، من استلام البطاقة حتى إيداعها في الصندوق، تتم بطريقة منظمة وشفافة، مع توفير حماية كاملة لسرية أصوات الناخبين.
وتؤكد المادة على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تحدد ضوابط صارمة تمنع تكرار الإدلاء بالصوت، وتوفر إجراءات واضحة وموثوقة لحفظ حقوق المواطنين، بما يعزز الثقة في العملية الديمقراطية ويضمن مصداقية نتائج الانتخابات والاستفتاءات.
ويساهم القانون في تأمين كل مرحلة من مراحل التصويت، مع مراعاة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وضمان وصول صوت كل مواطن بشكل عادل ومنظم، بما يعكس حرص المشرع على دمقرطة العملية الانتخابية وتعزيز الشفافية والمصداقية.