«الفيمنست الإسلامية».. أمين الفتوى يحذر من خطر النسوية الـمتشحة بالدين
حذر الدكتور هشام ربيع أمين الفتوى بدار الإفتاء مما أسماه «الفيمنست الإسلامية»، مشددا على خطورة النسوية الـمتشحة بالدين.
ما هي الفيمنست الإسلامية؟
وقال أمين الفتوى: "الفيمنست الإسلامية" ظاهرة مُركَّبة تلبس عباءة الدِّين لتمرير مفاهيم تُهدِّد بِنيَة الأسرة، ويسعى الداعون لها والمتلبِّسات بها -وللأسف بعضهم يحمل شهادات شرعية- إلى تمكين المرأة عبر إعادة تفسير النصوص الدينية من "منظور نسوي إسلامي" بهدف تفكيك ما يسمونه "التفاسير الذكورية" للشريعة.
لكن هذا النهج لا يعدو كونه محاولة لليِّ عُنق النصوص ليتوافق مع مبدأ المساواة المطلقة والنِّدية مع الرَّجُل.
ونبه: أرى أنَّ الخطر الحقيقي يَكمُن في أنَّ هذا التيار لا يكتفي بنقد الممارسات الاجتماعية الخاطئة، بل يطال الثوابت الشرعية المتعلقة بالمرأة، مثل: القوامة، والميراث، ومسائل الاتفاق قبل الزواج ... إلخ، ويعيد تأويلها بما يُفرِّغها من مضمونها، وسبيل ذلك من خلال تَبنِّي خطاب "المظلومية" والتركيز على صراع وهمي بين الجنسين، حيث تفتح "النسوية الإسلامية" الباب أمام التمرد على القيم والأحكام الشرعية، مما يؤدي إلى تفكك الأسرة وضرب الاستقرار المجتمعي.
أداة ناعمة لاستهدف المرأة المسلمة
وشدد أمين الفتوى على أن "الفيمنست الإسلامية" أداة ناعمة تستهدف المرأة المسلمة نفسها لتكون مِعوَّل هدم لمجتمعها مِن الداخل، تحت شعارات برَّاقة، لكنها للأسف "شعارات دينية"، قالت لي: "أنا لستُ مِن النسويات". قلتُ لها: أنتِ لستِ منهم تنظيمًا، بل معهم تنظيرًا.. وذلك أَدْهَى وأَمَرُّ.
قائمة المنقولات
وفي سياق آخر، قال أمين الفتوى: مِن بين المشاكل الأسرية الشائعة تبرز محاولة فَرض صورة نمطية لاتفاق الزواج وكأنها النموذج الشرعي الوحيد للعلاقة بين الزوجين... هذا الفهم الـمُشوَّه يُمثِّل ضغطًا اجتماعيًّا ونفسيًّا كبيرًا في مسائل الزواج، ولعل أبرز مثال على ذلك هو "قائمة المنقولات الزوجية".
وتابع: ففي ظاهرها تُعتبر "القائمة" في العُرْف المصري وثيقة لضمان حق الزوجة، فجهاز بيت الزوجية الذي يتم إعداده من مقدَّم صداقها هو ملك خالص لها، سواء أكان الصداق مدفوعًا نقدًا أم في صورة أثاث ومستلزمات. ولأنَّ هذا الجهاز يظل في بيت الزوجية تحت يد الزوج، ومع وجود احتمالية ضياع حقوق الزوجة عند نشوب خلافات، لجأ الناس إلى كتابة "قائمة العفش" كضمانة لحق المرأة.
واستطرد: «لكن الإشكالية الحقيقية تَكمُن في تَحوُّل هذه القائمة أحيانًا إلى أداة للاستغلال، فقد يحدث أن تُنْكِر الزوجة أنَّ القائمة هي مهرها الأساسي، بينما الواقع عكس ذلك، ففي كثير من الحالات تكون القائمة هي المهر الفعلي الذي دفعه الزوج، ويُسجَّل في قسيمة الزواج مهر رمزي بسيط، وفي أحيان أخرى قد يشارك الزوجان في تكاليف الجهاز بنسب متفاوتة، أو قد تكون الزوجة هي مَن اشترت كل المنقولات مِن مالها الخاص أو مال أهلها».
قائمة المنقولات ليست شرطا لصحة الزواج
وشدد أمين الفتوى: كتابة القائمة ليست شرطًا لصحة الزواج، كما أنَّ عدم كتابتها لا يُمثِّل أي إشكال شرعي، هي في النهاية مجرد عُرف اجتماعي له ما له وعليه ما عليه.
