إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل العمالة وشهادة قيد شرط العمل أعرف التفاصيل

حدد قانون العمل الجديد إطارًا تنظيميًا شاملًا لسوق العمل في الداخل والخارج، حيث نصت المادة (32) على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة إلى جانب ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.

ويأتي إنشاء المجلس بهدف رسم السياسات العامة للتشغيل في ضوء احتياجات السوق المحلي والدولي، ووضع خطط مستقبلية لتأهيل العمالة لتلبية وظائف المستقبل، بما يضمن الاستفادة المثلى من القدرات البشرية وتعزيز تنافسية العمالة المصرية في الأسواق العالمية. ومن المقرر أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس وتحديد اختصاصاته خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، بما يعكس أهمية هذا الكيان في تنظيم سوق العمل وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وفي سياق متصل، وضعت المادة (33) قواعد إلزامية لقيد الراغبين في العمل، حيث أوجبت على كل شخص قادر على العمل وراغب فيه التقدم بطلب قيد لدى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية، على أن يتم ذلك دون أي رسوم مالية.

وتمنع المادة تشغيل أي عامل ما لم يكن حاصلًا على شهادة القيد الصادرة من الجهة المختصة، باعتبارها الوثيقة الأساسية التي تثبت جاهزية العامل للانخراط في سوق العمل. ومع ذلك، أجاز القانون تشغيل العامل بشكل استثنائي بشرط أن يستكمل إجراءات القيد ويحصل على الشهادة خلال ثلاثين يومًا من بدء العمل.

وتعكس هذه الإجراءات توجه الدولة إلى ضبط سوق العمل، وتحقيق هيكل تنظيمي يضمن حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويعزز كفاءة تشغيل القوى العاملة المصرية وفق معايير موحدة تتماشى مع احتياجات الاقتصاد الوطني والتحولات المستقبلية في سوق العمل.