تطبيق زيادة الأجرة رسميًا بقانون الإيجار القديم بعد انتهاء لجان الحصر بالجيزة

أوضح قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في المادة 4 أن تطبيق الزيادة على القيمة الإيجارية للأماكن السكنية يبدأ رسميًا اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.
وينص القانون على أن القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى تكون في المناطق المتميزة بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى ألف جنيه، بينما تبلغ في المناطق المتوسطة عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية عشرة أضعاف القيمة السارية وبحد أدنى 250 جنيهًا.

وينص القانون أيضًا على أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يلتزم حتى انتهاء لجان الحصر بسداد 250 جنيهًا شهريًا، على أن يبدأ تحصيل الفروق المستحقة بمجرد نشر قرار المحافظ المختص بنتائج أعمال لجان الحصر، ويتم دفعها على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

ويأتي هذا الإجراء لضمان تطبيق الزيادات القانونية على مستوى الجمهورية بطريقة منظمة وعادلة، بعد الانتهاء من تصنيف المناطق السكنية إلى المتميزة والمتوسطة والاقتصادية وفق المعايير القانونية، والتي تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، شبكة الطرق والخدمات العامة والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات.

وأكدت وزارة الإسكان أن التطبيق الرسمي للزيادات سيتم فور نشر قرارات المحافظين في الجريدة الرسمية، على أن تبدأ الزيادة الشهر المقبل أو وفق تواريخ الاستحقاق المحددة في بعض العقود، لضمان الشفافية وحماية حقوق المستأجرين والمؤجرين على حد سواء.
الجدير بالذكر ان محافظة الجيزة نشرت نتائج لجان الحصر فى الجريدة الرسمية، وهو ما يؤكد دخول المحافظة حيز التطبيق الفعلى والنهائى لقرار الزيادة.