القصة الكاملة لأزمة عبدالله رشدي وزوجته.. اشترط رد المهر مقابل الطلاق

يكثر البحث عن أزمة الداعية عبدالله رشدي وزوجته أمنية حجازي، خاصة بعد حديثها في وسائل الإعلام عن تفاصيل حياتهما الشخصية، فهل للزوج أن يشترط رد المهر ليتحقق الخلع؟

هل يحق للزوج اشتراط رد المهر للخلع؟

الخُلع شرعًا هو إزالة ملك النكاح بعِوضٍ بلفظ الخلع - حسبما ذكرت دار الإفتاء، وهو جائزٌ شرعًا عند عامة الفقهاء سلفًا وخلفًا، ودليل جوازه قولُه تعالى في محكم كتابه: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: 229]، وحديثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، مَا أَعْتُبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ، وَطلِّقها تَطْلِيقَةً» رواه البخاري.

ومن الثابت والمقرر أن العُرف الذي لا يخالف الشرع الشريف هو أحدُ أركان التشريع الإسلامي؛ لما جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: "مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ" رواه أحمد. وقد جرى العرف على أن الشَّبكة جزءٌ من المهر.

وشددت الإفتاء بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإذا ما تراضى الزوجان على الخُلع أو حَكم به القاضي عند عدم التراضي كان على المرأة أن تردَّ للزوج المهرَ الذي قبضته، ومنه الشبكة.

هل يجوز أن يتفق الزوجان على إسقاط بعض الحقوق في مقابل الطلاق؟

قالت دار الإفتاء إنه لا مانع من ذلك شرعًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: 229]. ويحرم على الزوج ديانة أن يضارَّ زوجته بمساومتها على المال إذا كان النشوز من جانبه؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20].

كما يحرم على الزوج تعمد إساءة معاملة الزوجة ليدفعها لطلب الطلاق أو التنازل عن حقوقها؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ [النساء: 19].

وشددت: كل مال يصلح مهرًا يصلح أن يكون بدلًا في الطلاق على مال؛ سواءٌ كان عقارًا أو منقولًا أو منفعةً مقومةً بمالٍ، كما يصح أن يكون البدل إبراء الزوج من مؤخر الصداق أو متجمد نفقتها عليه، وليست هناك حقوق محددة تسقط بالطلاق على مال، بل يسقط من حقوقها ما يتفقان على إسقاطه، ويبقى لها من الحقوق ما لم يتفقا على إسقاطه.

وأكدت أن الطلاق على مال يقع بائنًا؛ فلا تعود الزوجة للزوج بعده إلا بعقد ومهر جديدين.

«الدروشة لحست مخه»| عبدالله رشدي يواصل هجومه على مقامات الأولياء ويستدل بفتوى

عبدالله رشدي: التوسل بالموتى تتعارض مع العقيدة الإسلامية

القصة الكاملة لأزمة عبدالله رشدي وزوجته

من جانبه، قال المحامي أحمد مهران الصديق المقرب من  عبدالله رشدى: «الحقيقة الكاملة في قصة عبدالله رشدي ومراته… وهوس التريند»: «بصراحة اللي حصل في قصة عبدالله رشدي خلاّني أتأكد إننا في زمن العجايب … الناس بقت بتدور على الهيصة مش على الحقيقة، في الأول قالوا: الدكتور عبدالله رشدي مش معترف بمراته و بينكر جوازه منها،  وبعدين رجعت مراته بنفسها وقالت: “معترف بيا رسمي.. بس الراجل مش حابب يعلن على الملأ تفاصيل حياته الخاصة، وده من حقه».

وتابع: «لما الخطة دي فشلت بدأت الناس تدور على حاجة تانية وقالوا: بينكر بنته ومش معترف بيها، فرجعت مراته بنفسها وقالت: “ده كان معايا وأنا بولد، وكان بيحضر معايا  المتابعة عند الدكتور و هو اللي سجل البنت بنفسه و طلع لها شهادة الميلاد.. قالوا خلاص، نجيبها من باب تاني: مش عايز يصرف علي بنته و يدفع النفقة  ،، فخرجت مراته و أكدت على أنه بيصرف و بيبعت نفقة بنته واللي تكفيها كل شهر  فرجعت الناس تدور على باب جديد تهاجم بيه الشيخ، فقالوا أنه مش عايز يديها حقوقها القانونية، فطلعت مراته بنفسها وقالت مع ياسمين الخطيب “هو اللي جهّز كل حاجة ومتفقين من الأول على أنه مفيش قايمة أصلاً، وإننا هنعيش في بيت أهله بس أنا برضه عايزة حقي».

وأكمل: «لما مراته قالت إنهم اتفقوا على شرط يتكتب في قسيمة الجواز بأنه دفع مهر 50 ألف جنيه و51 جرام دهب وأنها في حالة الخلع لازم ترد المهر والدهب الناس انقسمت، ناس بتقول إن الشرط في القسيمة حرام وأنه لايجوز الزواج المعلق على شرط وناس بتقول أن ده تقيد ليها في حقها لطلب الخلع، مع إن مراته نفسها طلعت وقالت إنهم متفقين على الشروط من الاول برضاها وبموافقة أهلها، والفكرة كان أساسها أن يبعد عنها أي تفكير في الانفصال».

وشدد: «يعني كل مرة الحقيقة بتفضح الكذب، والناس بدل ما تهدى… بتولّع أكتر!».