الحكومة: دعم الطاقة يمثل ربع الموازنة الاجتماعية.. والإصلاح مستمر
تضمنت موازنة العام المالي 2025/2026 وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، استمرار الدولة في تنفيذ استراتيجية إصلاح منظومة الدعم، خاصة دعم الطاقة، الذي يمثل نحو 26% من إجمالي الدعم الحكومي، ما يعكس الأهمية الكبيرة لهذا البند في الموازنة العامة للدولة.
وأكد التقرير الحكومي المرافق للموازنة أن تطوير منظومة دعم الطاقة يأتي ضمن توجه الدولة لتحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي المتمثل في حماية الفئات الأولى بالرعاية، والبعد الاقتصادي الذي يهدف إلى رفع كفاءة إدارة الموارد وترشيد الإنفاق العام.
وأشار التقرير إلى أن قطاع البترول والثروة المعدنية يواصل تنفيذ خطة متكاملة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، في إطار سياسة الدولة للتحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم الموجه والفعّال، القائم على الاستهلاك الفعلي واحتياجات المواطنين.
ويأتي هذا التوجه ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الذي يستهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة وتقليل الأعباء على الموازنة العامة.
وأوضح التقرير أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتبني مشروعات التحول إلى الطاقة النظيفة، بما يسهم في خفض الاستهلاك المحلي من الوقود الأحفوري، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الأمن الطاقوي لمصر على المدى الطويل.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن تطوير منظومة الدعم يُعد أحد ركائز تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال تحسين كفاءة التشغيل، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، بما يدعم مسار التنمية المستدامة ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة في موارد الدولة.
