بعد مدّ عمل لجان الحصر.. ائتلاف الملاك: الزيادة مؤجلة ونُطالب بفائدة تأخير

أكد رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبد الرحمن، على حالة الغضب الكبيرة التي انتابت الملاك بعد قرار مدّ مدة عمل لجان الحصر، مطالبًا بالحصول على فائدة تأخير من المستأجر.

ائتلاف الملاك يُطالب بفائدة تأخير

أبدى مصطفى عبد الرحمن في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، إحباطه الشديد لعدم انتهاء لجان الحصر من مهام عملها، وما ترتب عليه من عدم زيادة القيمة الإيجارية ابتداء من ديسمبر المقبل، مضيفًا: "للأسف لن يكون هناك زيادة قبل شهر مارس 2026".

وتمنى رئيس ائتلاف الملاك أن تنتهي لجان الحصر من عملها قبل فترة الثلاث أشهر حتى سيتم تطبيق زيادة القيمة الإيجارية فورًا، متابعًا: "عانينا من ظلم وقهر على مدار 70 عامًا، ويجب الآن مراعاتنا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".

ورغم حالة الغضب، إلا أن "عبد الرحمن" حرص على التخفيف عن الملاك، وأكد أن زيادة القيمة الإيجارية ستُطبق سواء الآن أو لاحقًا، وأضاف: "زيادة الإيجار مؤجلة ولكنها ستحدث، ونُطالب بفائدة تأخير من المستأجر".

مدّ عمل لجان الحصر بين غضب الملاك وإشادة المستأجرين | القصة الكاملة

بعد مدّ عمل لجان الحصر.. اتحاد المستأجرين يتساءل: "الملاك غاضبون ليه؟"

"غاضبون من القرار".. أول تعليق من الملاك على مدّ عمل لجان الحصر | خاص

ماذا قال الملاك والمستأجرين عن واقعة الاعتداء على المُسن في السويس؟

مناشدة لرئيس الوزراء بشأن الوحدات المغلقة

وفي ختام تصريحاته الخاصة، وجه رئيس ائتلاف الملاك مناشدة خاصة إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وطالبه بإصدار تعليمات لشركات الكهرباء والغاز ومرافق المياه للحصول على مستندات، وإثبات الوحدات المغلقة.

مدّ عمل لجان الحصر 3 أشهر إضافية

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، مدّ مدة عمل لجان حصر المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكني، وفقًا لقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة 3 أشهر إضافية تبدأ من يوم 15 نوفمبر 2025، بهدف استكمال مهامها وضمان دقة الحصر والتقسيم وفق الضوابط المحددة في القانون.

وتستند لجان الحصر إلى نص المادة الثالثة من القانون، التي تُلزم المحافظين بإصدار قرارات بتشكيل لجان حصر داخل كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة للسكن إلى ثلاث فئات رئيسية، هي:

• مناطق متميزة.
• مناطق متوسطة.
• مناطق اقتصادية.

ويتم تقسيم وحدات الإيجار القديم إلى هذه الفئات وفق معايير محددة.

وتتضمن اختصاصات اللجان مراعاة عدد من العوامل والمعايير في عملية التقسيم، ومن أبرزها:

• الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الذي يقع به العقار.
• مستوى البناء ومواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات بكل منطقة.
• مرافق الخدمات المتاحة بما يشمل المياه والكهرباء والغاز والتليفون وغيرها.
• تقييم شبكة الطرق ووسائل المواصلات.
• توافر الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.

كما يجب أن تُراعي القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، داخل نفس المنطقة.