بعد مدّ عمل لجان الحصر.. اتحاد المستأجرين يتساءل: "الملاك غاضبون ليه؟"
أبدى رئيس اتحاد المستأجرين شريف الجعار، استغرابه من حالة الغضب التي انتابت ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بعد صدور قرار رسمي بمدّ فترة عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم لـ3 أشهر جديدة.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بمد مدة عمل لجان حصر المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكني، وفقًا لقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك لمدة 3 أشهر إضافية تبدأ من 15 نوفمبر 2025، بهدف استكمال مهامها وضمان دقة الحصر والتقسيم وفق الضوابط المحددة في القانون.
اتحاد المستأجرين يستغرب غضب الملاك
أعرب شريف الجعار خلال تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، عن تعجبه الشديد من رد فعل ائتلاف الملاك على القرار، وتساءل: "الملاك غاضبون ليه؟.. هما لسه شافوا حاجة".
كما أشاد بقرار مدّ عمل لجان الحصر، واصفًا إياه بـ"الخطوة الجيدة جدًا"، واعتبر أن هذا القرار سيكون بداية طريق إصلاح وتعديل قانون الإيجار القديم "المعيب" والمشوب بالبطلان دستوريًا.
وأشار رئيس اتحاد المستأجرين، إلى أن قرار المدّ لأن لجان الحصر لم يُسعفها الوقت للعمل، مضيفًا: "مسألة حصر مناطق كاملة مسألة خاطئة، كيف تحصر مناطق وتحدد القيمة الإيجارية في منطقة كاملة؟، المنطقة الواحدة فيها مساكن راقية ومتوسطة وشعبية، ومساحات مختلفة وشوارع جانبية ورئيسية".
ائتلاف الملاك: غاضبون ومحبطون من القرار
وكان رئيس ائتلاف الملاك، مصطفى عبد الرحمن قد أبدى غضبه الشديد من قرار مدّ فترة عمل لجان الحصر، وأكد في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، أن القيمة الإيجارية المحددة متدنية للغاية ولا تتناسب من الظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار.
وتابع رئيس ائتلاف الملاك: "كان يجب مراعاة الظروف الاقتصادية للملاك، فيكفي ما قدمناه خلال 70 عامًا، إلى متى سنحصل على 250 جنيه أو حتى ألف جنيه من الأماكن الراقية، قرار مد فترة عمل لجان الحصر كان مفاجأة غير سارة، الملاك غاضبون ونشعر بحالة إحباط شديدة جدًا".
اختصاصات لجان الحصر
تتضمن اختصاصات اللجان، مراعاة عدد من العوامل والمعايير في عملية التقسيم، تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الذي يقع به العقار، ومستوى البناء ومواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات بكل منطقة، بالإضافة إلى مرافق الخدمات المتاحة بما يشمل المياه والكهرباء والغاز والتليفون وغيرها.
كما تشمل المعايير، تقييم شبكة الطرق ووسائل المواصلات، وتوافر الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية، إلى جانب مراعاة القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، داخل نفس المنطقة.
