"غاضبون من القرار".. أول تعليق من الملاك على مدّ عمل لجان الحصر | خاص
أبدى رئيس ائتلاف الملاك، مصطفى عبد الرحمن غضبه الشديد من قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي بمدّ فترة عمل لجان حصر شقق الإيجار القديم لمدة 3 أشهر.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بمد مدة عمل لجان حصر المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكني، وفقًا لقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك لمدة 3 أشهر إضافية تبدأ من 15 نوفمبر 2025، بهدف استكمال مهامها وضمان دقة الحصر والتقسيم وفق الضوابط المحددة في القانون.
ائتلاف الملاك غاضب ومحبط من القرار
وفي أول تعليق من ائتلاف الملاك على القرار، قال مصطفى عبد الرحمن في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، إن مد فترة عمل لجان الحصر أغضب الملاك، خاصة أن القيمة الإيجارية متدنية للغاية ولا تتناسب مع الظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار.
وتابع رئيس ائتلاف الملاك: "كان يجب مراعاة الظروف الاقتصادية للملاك، فيكفي ما قدمناه خلال 70 عامًا، إلى متى سنحصل على 250 جنيه أو حتى ألف جنيه من الأماكن الراقية، قرار مد فترة عمل لجان الحصر كان مفاجأة غير سارة، ونشعر بحالة إحباط شديدة جدًا".
وأضاف "عبد الرحمن": "صدر هذا القرار في الوقت الذي نواجه فيه مشكلات لإثبات الوحدات المغلقة، لعدم إعطاء الملاك المستندات اللازمة لإثبات ذلك من قبل شركات المياه والغاز والكهرباء، لذا نطالب رئيس الوزراء بإصدار تعليمات للشركات الكهرباء والغاز والمياه بمساعدتنا".
وفي ختام تصريحاته الخاصة، أكد رئيس ائتلاف الملاك، أنهم يشعرون أن قانون الإيجار القديم لم يحدث عليه أي تغيير ومؤجل تطبيقه لمدة 7 سنوات في ظل القيمة المالية المتدنية التي يحصلون عليها سواء من السكني أو التجاري، ولعدم إثبات الأماكن المغلقة.
عمل لجان الحصر
تستند هذه اللجان إلى نص المادة الثالثة من القانون، التي تُلزم المحافظين بإصدار قرارات بتشكيل لجان حصر داخل كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة للسكن إلى ثلاث فئات رئيسية، هي: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، على أن يتم ذلك وفق معايير محددة.
وتتضمن اختصاصات اللجان، مراعاة عدد من العوامل والمعايير في عملية التقسيم، تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الذي يقع به العقار، ومستوى البناء ومواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات بكل منطقة، بالإضافة إلى مرافق الخدمات المتاحة بما يشمل المياه والكهرباء والغاز والتليفون وغيرها.
كما تشمل المعايير، تقييم شبكة الطرق ووسائل المواصلات، وتوافر الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية، إلى جانب مراعاة القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، داخل نفس المنطقة.
