مدّ عمل لجان الحصر بين غضب الملاك وإشادة المستأجرين | القصة الكاملة

شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الجدل بين الملاك والمستأجرين بعد قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي بمدّ فترة عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم لمدة 3 أشهر إضافية.

وقرر الدكتور مصطفى مدبولي، مدّ مدة عمل لجان حصر المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكني، وفقًا لقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة 3 أشهر إضافية تبدأ من يوم 15 نوفمبر 2025، بهدف استكمال مهامها وضمان دقة الحصر والتقسيم وفق الضوابط المحددة في القانون.

غضب الملاك بسبب القرار

وفي أول تعليق على القرار، أبدى رئيس ائتلاف الملاك، مصطفى عبد الرحمن غضبه الشديد، وقال في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، إن مدّ فترة عمل لجان الحصر أغضب الملاك، خاصة أن القيمة الإيجارية متدنية للغاية ولا تتناسب من الظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

وتابع رئيس ائتلاف الملاك: "كان يجب مراعاة الظروف الاقتصادية للملاك، فيكفي ما قدمناه خلال 70 عامًا، إلى متى سنحصل على 250 جنيه أو حتى ألف جنيه من الأماكن الراقية، قرار مد فترة عمل لجان الحصر كان مفاجأة غير سارة، ونشعر بحالة إحباط شديدة جدًا".

وأضاف "عبد الرحمن": "صدر هذا القرار في الوقت الذي نواجه فيه مشكلات لإثبات الوحدات المغلقة، لعدم إعطاء الملاك المستندات اللازمة لإثبات ذلك من قبل شركات المياه والغاز والكهرباء، لذا نطالب رئيس الوزراء بإصدار تعليمات للشركات الكهرباء والغاز والمياه بمساعدتنا".

وفي ختام تصريحاته الخاصة، أكد رئيس ائتلاف الملاك، أنهم يشعرون أن قانون الإيجار القديم لم يحدث عليه أي تغيير ومؤجل تطبيقه لمدة 7 سنوات في ظل القيمة المالية المتدنية التي يحصلون عليها سواء من السكني أو التجاري، ولعدم إثبات الأماكن المغلقة.

مدّ عمل لجان الحصر خطوة جيدة جدًا 

في السياق ذاته، قال رئيس اتحاد المستأجرين شريف الجعار في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، إن قرار مدّ عمل لجان الحصر خطوة جيدة جدًا في طريق إصلاح وتعديل قانون الإيجار القديم "المعيب" والمشوب بالبطلان دستوريًا.

وأشار رئيس اتحاد المستأجرين، إلى أن قرار المدّ لأن لجان الحصر لم يُسعفها الوقت للعمل، مضيفًا: "مسألة حصر مناطق كاملة مسألة خاطئة، كيف تحصر مناطق وتحدد القيمة الإيجارية في منطقة كاملة؟، المنطقة الواحدة فيها مساكن راقية ومتوسطة وشعبية، ومساحات مختلفة وشوارع جانبية ورئيسية".

وأضاف "الجعار": "فرض 250 جنيه كانت قيمة إيجارية مرتفعة، لأن حكم المحكمة الدستورية لم ينص على فرض أجرة محددة، ولكن طالب بتحريك القيمة الإيجارية أي يكون هناك زيادة سنوية بنسبة محددة وليس فرض قيمة، وهذا كان انحراف عن الحكم القاضي بعدم ثبات القيمة الإيجارية".

وواصل رئيس اتحاد المستأجرين: "بعد ما تم فرض 250 جنيه أجرة، يتم عمل لجان حصر تقوم بحصر المناطق وتحدد قيمة إيجارية، كل ذلك قرارات معيبة بالبطلان إداريًا، وسوف نُثير ذلك في أول جلسة أمام القضاء الإداري ستكون يوم 22 نوفمبر على الطعن المقدم بعدم الدستورية".

وشدد شريف الجعار على أنه يعتقد أن قرار مدّ عمل لجان حصر المناطق لمدة 3 أشهر إضافية هو تدارك من مجلس الوزراء للموقف، متابعًا: "لأنه وجد أن الشعب لا يطيق فرض أجرة مرتفعة عليه، ورأى أن الكثير معاشه 600 جنيه ويدفع منه 250 إيجار، الناس هتجيب منين".

واختتم “الجعار” تصريحاته الخاصة مبديًا استغرابه الشديد من حالة الغضب التي انتابت ائتلاف ملاك العقارات القديمة، وتساءل: “الملاك غاضبون ليه؟.. هما لسه شافوا حاجة”.