خبير: تسهيلات الدولة للمصانع المتعثرة تعزز الصناعة وتحرك الاقتصاد
قال الدكتور محمد الكيلاني الخبير الاقتصادي، إن القرارات التسهيلية التي تتخذها الدولة لدعم المصانع المتعثرة تأتي في إطار جهودها لإعادة تشغيل هذه المصانع ودفع عجلة الإنتاج الوطني من جديد، موضحًا أن فهم أسباب التعثر يعد خطوة أساسية لتقييم جدوى الحلول والإجراءات الحكومية المقدمة لهذه المشروعات.
القطاع الصناعي يمثل قلب الاقتصاد النابض
وأشار، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز" إلى أن القطاع الصناعي يمثل قلب الاقتصاد النابض، موضحًا أنه يسهم بشكل كبير في زيادة الصادرات، ويعد أداة رئيسية لخفض معدلات البطالة من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن مساهمته الملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز الدخل القومي ويقوي القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وقال الكيلاني إن الدولة تحرص على إزالة المعوقات أمام المستثمرين الصناعيين، سواء كانت صعوبات تشغيلية أو تمويلية أو لوجستية، موضحًا أن الحكومة تعمل أيضًا على تسهيل عمليات الدمج بين الشركات وتطوير المناطق الصناعية من حيث المرافق والخدمات، بما يخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار الصناعي.
وأشار إلى أن من بين هذه التسهيلات، قرار منح إعفاء من الغرامات للمشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 50%، مع منح مهلة ستة أشهر لاستكمال الإنشاءات، مؤكدًا أن هذا الإجراء يعكس حرص الدولة على تشجيع المستثمرين ومساندتهم في تجاوز العقبات بدلًا من تجميد المشروعات أو سحب الأراضي.
القطاع الصناعي يسهم في تشغيل نحو 85% من القوى العاملة
وأوضح أن البيانات تشير إلى أن القطاع الصناعي ساهم في عام 2022 بنسبة نحو 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما ارتفعت مساهمته حاليًا إلى ما بين 17% و20%، كما يسهم في تشغيل نحو 85% من القوى العاملة، ما يؤكد أهمية الاستمرار في دعم هذا القطاع الحيوي.
وأضاف الكيلاني أن التسهيلات الأخيرة تشمل السماح بإعادة التعامل على الأراضي الصناعية المسحوبة بالسعر العادل لعام 2025، موضحًا أن هذا القرار يعكس مرونة الدولة في التعامل مع المستثمرين مع الحفاظ على حقوقها المالية، بما يوازن بين دعم الاستثمار وضمان الجدية في التنفيذ.
واختتم حديثه بالإشارة إلى أن هذه القرارات تعكس إدراك الدولة لأهمية الصناعة كقاطرة للتنمية الاقتصادية، وسعيها لتوفير مناخ مستقر وجاذب للاستثمار الصناعي، بما يعيد المصانع المتعثرة إلى العمل ويدعم الاقتصاد الوطني ويوسع قاعدة الإنتاج المحلي.
