حريق ضخم في أحد المصانع بأمغرة ودخان يغطي سماء المنطقة في الكويت
ذكرت وسائل إعلام كويتية أن حريقًا هائلًا اندلع في أحد المصانع الكائنة بمنطقة أمغرة، الواقعة جنوب غرب العاصمة الكويتية وبالقرب من محافظة الجهراء، ما أدى إلى تصاعد كثيف لأعمدة الدخان التي غطّت سماء المنطقة.
وبحسب ما أوردته صحيفة الراي الكويتية، فقد أدى الحريق إلى انتشار سحابة سوداء كثيفة في سماء أمغرة، بينما باشرت أربعة مراكز للإطفاء التعامل مع الحادث الذي اندلع في تمام الساعة الثالثة وأربعين دقيقة من مساء اليوم.
قانون المرور في الكويت
وفي سياق آخر، أفادت تقارير إعلامية كويتية بصدور مرسوم بقانون رقم 155 لسنة 2025 يقضي بإلغاء القانون رقم 22 لسنة 1960 المتعلق بتنظيم محكمة المرور، على أن يبدأ العمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي اعتبارًا من 2 فبراير 2026.
ووفقًا لما نشرته صحيفة القبس الكويتية، أوضحت المذكرة الإيضاحية للمرسوم أربعة أسباب رئيسية لإلغاء محكمة المرور، تمثلت فيما يلي:
تنص المادة (7) من قانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990 على جواز تشكيل دوائر في المحكمة الكلية وفقًا للحاجة، كما تمنح المادة (8) من القانون ذاته وزير العدل صلاحية إنشاء دوائر جزائية بقرار منه بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة الكلية، وتخصيصها لنظر نوع معين من القضايا وتحديد اختصاصها المكاني.
حيث إن تنظيم الأوامر الجزائية المنصوص عليه في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية يمكن تطبيقه على قضايا الجنح المرورية، مما يُغني عن وجود تنظيم خاص للأوامر الجزائية ضمن قانون تنظيم محكمة المرور.
والإجراءات الواردة في المواد (6) و(7) و(8) من قانون تنظيم محكمة المرور، والمتعلقة بصدور الأحكام وطرق الطعن فيها سواء بالمعارضة أو بالاستئناف، لا تعدو أن تكون تطبيقًا للأحكام العامة الواردة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
انتفاء الحاجة إلى المادة (9) من قانون تنظيم محكمة المرور، إذ إنها تنص على إمكانية الصلح في بعض الجنح المرورية، في حين أن المادة (41) من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور تجيز بالفعل قبول الصلح من المتهم في بعض القضايا المرورية.
