كيف تواجه المصانع المصرية تحديات الطاقة وارتفاع الأسعار؟.. خبير يجيب
كيف تواجه المصانع المصرية تحديات الطاقة وارتفاع الأسعار؟.. خبير يجيب
قال الخبير الاقتصادي محمد أنيس إن تأثير أسعار الطاقة على تكاليف الإنتاج يختلف بشكل كبير من قطاع صناعي لآخر، موضحًا أن نسبة تأثر المنتج بزيادة أسعار الكهرباء أو الوقود تتوقف على طبيعة الصناعة نفسها.
فعلى سبيل المثال، أوضح أن صناعات مثل الغزل والنسيج تعتمد بشكل أساسي على الكهرباء، بينما تتأثر صناعات أخرى مثل الألومنيوم بدرجة أعلى بأسعار الطاقة، في حين أن بعض القطاعات التي تعتمد على النقل تتأثر أكثر بتغير أسعار المحروقات، ما يجعل حجم التأثير مختلف ومتفاوتًا داخل القطاع الصناعي نفسه.
الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود وتأثيرها المحدود على التكلفة
وأشار «أنيس»، في تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم»، إلى أنه في ضوء الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، والتي تُقدر بنحو 15% في المتوسط، فإن انعكاسها المباشر على تكلفة الإنتاج يجب ألا يتجاوز حدودًا معينة، فإذا كانت المحروقات تمثل 10% من إجمالي تكلفة المنتج، فإن ارتفاعها بنسبة 15% يعني زيادة مباشرة في التكلفة الكلية بنسبة 1.5% فقط.
وأضاف أنه عند احتساب التأثير التراكمي لارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج والنقل، فمن الطبيعي أن ترتفع الأسعار النهائية للسلع بنسبة تتراوح بين 1.5% و5% كحد أقصى.
رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه
وشدد الخبير الاقتصادي، على أنه في حال قيام بعض المصانع أو التجار برفع أسعار منتجاتهم بنسبة تصل إلى 30% بحجة ارتفاع أسعار الوقود، فإن هذا يعد استغلالًا غير مبرر للوضع بهدف زيادة هامش الربح، مؤكدًا أن الزيادات المشروعة يجب أن تظل في النطاق الذي يعكس التكلفة الفعلية فقط.
محاولات الشركات لامتصاص الزيادات قبل تحميلها للمستهلك
وأوضح «أنيس»، أن الشركات المنتجة عادةً ما تحاول في البداية امتصاص جزء من الزيادة في التكاليف دون تحميلها للمستهلك، ولكن في حال عدم توفر هوامش ربح كافية، يتم رفع الأسعار بنسبة تتناسب مع الزيادة الحقيقية في التكلفة. أما تجاوز هذه النسبة فيعد دلالة على غياب الكفاءة التنافسية في السوق.
ضعف المنافسة يعمق اختلالات الأسعار في الأسواق المصرية
وأكد أن ضعف المنافسة وغياب الرقابة الكافية في بعض الأسواق المصرية، وخاصة في قطاعات التجزئة والسلع الغذائية، يسمح بتمرير زيادات سعرية غير مبررة دون أن يتأثر المنتج أو التاجر بحصته السوقية، وهو ما يعكس اختلالات هيكلية في آلية السوق تعيق تحقيق العدالة السعرية بين المنتج والمستهلك.
