بعد قرار المد.. تعرف على مهام واختصاصات لجان حصر شقق الإيجار القديم
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بمد مدة عمل لجان حصر المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكني “الإيجار القديم”، وفقًا لقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من 15 نوفمبر 2025، بهدف استكمال مهامها وضمان دقة الحصر والتقسيم وفق الضوابط المحددة في القانون.
مهام واختصاصات لجان حصر شقق الإيجار القديم
وتستند هذه اللجان إلى نص المادة الثالثة من القانون، التي تُلزم المحافظين بإصدار قرارات بتشكيل لجان حصر داخل كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة للسكن إلى ثلاث فئات رئيسية، هي: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، على أن يتم ذلك وفق معايير محددة.
وتتضمن اختصاصات اللجان، مراعاة عدد من العوامل والمعايير في عملية التقسيم، تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الذي يقع به العقار، ومستوى البناء ومواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات بكل منطقة، بالإضافة إلى مرافق الخدمات المتاحة بما يشمل المياه والكهرباء والغاز والتليفون وغيرها.
كما تشمل المعايير، تقييم شبكة الطرق ووسائل المواصلات، وتوافر الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية، إلى جانب مراعاة القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، داخل نفس المنطقة.
وبحسب القانون، يصدر رئيس مجلس الوزراء القواعد المنظمة وآليات عمل هذه اللجان، على أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع جواز مد هذه المدة مرة واحدة مماثلة، وهو ما جاء بموجب القرار الأخير. ويصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج عمل اللجان، يتم نشره في الوقائع المصرية ويُعلن بوحدات الإدارة المحلية بكل محافظة لضمان الشفافية وإطلاع المواطنين على التقسيمات الجديدة.
وتُعد هذه اللجان بمثابة الأداة التنفيذية الأساسية لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث توفر قاعدة بيانات وتصنيفات دقيقة تُمهد لتطبيق باقي أحكام القانون بشكل تدريجي ومنظم.
وهناك العديد من التساؤلات أبرزها، هل اللجان هى المنوط بها تحديد قيمة الزيادة المرتقبة في الأجرة، وفى حقيقة الأمر، القانون تضمن نصا واضحا وصريحا حول الزيادة المرتقبة، وليس للجنة دور فى وضع الزيادة، ولكن منوط بها تصنيف المنطقة فحسب، تمهيدا لتطبيق الزيادة.
