هل تحتاج الزوجة لإذن زوجها لصيام الست من شوال؟.. الإفتاء توضح

أثارت مسألة استئذان الزوجة من زوجها في صيام الست من شوال تساؤلات عديدة، وهو ما أوضحته الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حيث أشارت إلى أن الحكم الشرعي في مسألة استئذان الزوجة لصيام الست من شوال، مستمد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه".

وبيّنت أمينة الفتوى أن العلماء فرقوا بين صيام الفريضة والتطوع، وأكدوا أن صيام التطوع يتطلب إذن الزوج لأنه ليس واجبًا، أما صيام القضاء فهو فرض، لكن وقته موسع حتى رمضان التالي، ولذلك يُستحب أن تُعلم المرأة زوجها به، دون أن يكون من الضروري استئذانه، حتى لا يحدث تعارض مع الحقوق الزوجية.

وأضافت أمينة الفتوى، أنه لا يشترط صيام أيام القضاء متتابعة، إذ يمكن تفريقها على مدار العام، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إن شاء فرّقها، وإن شاء تابعها".

أما فيما يخص صيام الست من شوال، فقد أوضحت أمينة الفتوى أن صيام الزوجة يمكن أن يكون متتابعًا أو متفرقًا، لكن بشرط إتمامها خلال الشهر ذاته.

حكم صيام بعض أيام شوال دون إتمام الستة

وأشارت إلى الحديث النبوي: "من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر"، موضحة أن هذا الفضل نابع من أن الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام رمضان كُتب له أجر 300 يوم، ومع إضافة ستة أيام من شوال، يُكمل بذلك 360 يومًا، أي كأنه صام السنة كلها.

وأكدت أمينة الفتوى أن الأساس في الصيام هو تحري النية الصادقة، سواء كان فرضًا أو تطوعًا، مشيرة إلى أن من صام بعض أيام شوال دون إتمام الستة سيحصل على ثواب الصيام، لكن لن يكون بنفس الفضل المذكور في الحديث.

حكم صيام الست من شوال

في السياق أكدت أن صيام الست من شوال ليس فرضًا، بل هو سنة مؤكدة، وبالرغم من أنه لا يُلزم المسلم به، فإنه من العبادات المستحبة التي يتسابق المسلمون لأدائها اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولتحصيل الأجر والثواب.