شعبة المحمول: أزمة التليفونات المغلقة سببها تطبيق الضريبة بأثر رجعي
قال المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية، إن الأزمة الحالية المتعلقة بإغلاق بعض الهواتف المحمولة وفرض الضرائب عليها ترجع إلى إعادة بيع هواتف كانت معفاة من الرسوم الجمركية تحت بند "الاستخدام الشخصي"، موضحًا أن الكثير من هذه الأجهزة دخلت البلاد مع السائحين ثم تم بيعها داخل الأسواق المحلية، وهو ما تسبب في مشكلة ضريبية كبيرة.
تطبيق "تليفوني" الهدف منه مساعدة المستهلكين والتجار
وأوضح رمضان، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج حضرة المواطن، والمذاع عبر قناة الحدث اليوم، مع الإعلامي سيد علي، أن تطبيق "تليفوني" الذي أطلقته الدولة منذ يناير الماضي كان الهدف منه مساعدة المستهلكين والتجار على التأكد من موقف الهاتف الضريبي قبل الشراء، مشيرًا إلى أن المستخدمين فوجئوا خلال الأشهر الماضية بفرض ضريبة على بعض الأجهزة رغم ظهورها في التطبيق بأنها غير مطالبة بدفع الرسوم.
وأشار نائب رئيس الشعبة إلى أن الضرائب فُرضت على الهواتف ثلاث مرات خلال العام الجاري، في شهور أبريل ويوليو وأكتوبر، مما أحدث ارتباكًا واسعًا بين المستهلكين والتجار، لافتًا إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلن إلغاء الإعفاء الممنوح للأجانب، لكن تطبيق القرار بأثر رجعي تسبب في تفاقم الأزمة.
أفضل الحلول حاليًا أمام المواطنين
ونوه رمضان إلى أن هناك مشكلة أخرى تتعلق ببعض التجار الذين اشتروا أجهزة من مخلفات الجمارك قبل صدور القرار الجديد، إذ فوجئوا لاحقًا بفرض ضرائب على هذه الهواتف رغم كونها خالصة الرسوم بالفعل، مؤكدًا أن أحد التجار يمتلك نحو 17 ألف هاتف من هذا النوع تم بيعها للمستهلكين قبل فرض الضريبة.
وتابع قائلًا إن الارتباك الحالي أضر بعلاقة التجار بالمستهلكين وأفقد تطبيق “تليفوني” مصداقيته لدى كثيرين، بعد أن تبين أن البيانات الواردة به لم تعد دقيقة أو محدثة.
وأضاف نائب رئيس الشعبة أن أفضل الحلول حاليًا أمام المواطنين هي شراء الهواتف المنتجة محليًا في المصانع المصرية، والتي تكون خالصة الضرائب بالكامل، أو شراء الأجهزة المستوردة من التجار المعتمدين مع دفع الضريبة لحظة الشراء والحصول على الرقم المرجعي كإثبات رسمي.
وأكد أن مصر تمتلك الآن 14 مصنعًا لإنتاج الهواتف المحمولة، معظمها بشراكات مع الشركات العالمية المنتجة لأشهر الماركات باستثناء “أبل”، مشيرًا إلى أن جودة الأجهزة المصنعة محليًا مماثلة تمامًا للمستوردة وتباع بأسعار أقل نسبيًا بنسبة تتراوح بين 5 و10%.
