عاجل

شعبة المحمول: إيقاف 50 ألف هاتف رغم سداد الرسوم.. والإعفاء لا يُطبق بأثر رجعي

الهواتف المحمولة
الهواتف المحمولة

أكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات باتحاد الغرف التجارية، أن إيقاف عشرات الآلاف من الهواتف المحمولة التي دخلت البلاد خلال الفترة الماضية، رغم سداد رسومها وضرائبها، جاء نتيجة "خطأ في التسجيل"، على حد تعبيره، مشددًا على أن أي هاتف تم استيفاء مستحقاته المالية لا يجوز إيقافه تحت أي ظرف.

المواطنون يمكنهم التحقق من وضع هواتفهم عبر تطبيق "تليفوني"

وأوضح رمضان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر قناة "MBC مصر"، أن نحو 50 ألف هاتف تم تسجيلها خلال العشرة أشهر الماضية قد تم إيقافها مؤخرًا، رغم دخولها البلاد عبر القنوات القانونية، وسداد ما عليها من رسوم جمركية وضريبية.

وأشار إلى أن المواطنين يمكنهم التحقق من وضع هواتفهم عبر تطبيق "تليفوني"، للتأكد من عدم وجود أي مستحقات ضريبية عليها، نافيًا صحة تطبيق أي رسوم بأثر رجعي على أجهزة تم إدخالها خلال فترة الإعفاء.

قرار إلغاء إعفاء الأجانب من الضريبة لا ينبغي أن يُطبق بأثر رجعي

ونوّه إلى أن قرار إلغاء إعفاء الأجانب من الضريبة لا ينبغي أن يُطبق بأثر رجعي، لأن ذلك يُحمّل التجار أعباء مالية غير منطقية، مؤكدًا أن التاجر هو من يتحمل رد فعل المستهلك في السوق، وليس الجهات المعنية بالتحصيل أو التنظيم.

وأضاف رمضان أن الحل الوحيد المطروح حاليًا هو دفع الضريبة مجددًا عن الهواتف التي تم إيقافها، وهو ما يُعد إجراءً غير عادل في حق التجار، خصوصًا أن دخول هذه الهواتف تم في فترة السماح الرسمية التي كانت تُعفي الأجانب من الضريبة.

وتابع: "أعددنا مذكرة تتضمن قائمة بالهواتف التي تم إيقافها، وسيتم إرسالها إلى كل من مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمراجعة الموقف واتخاذ خطوات لحل الأزمة بشكل عاجل"، مشيرًا إلى أن القطاع يتعرض لأضرار جسيمة نتيجة هذه القرارات المفاجئة.

أسعار الهواتف المحمولة لن تتأثر برفع أسعار البنزين 

وفي وقت سابق، أكد المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الهواتف المحمولة في السوق المصرية لن تشهد أي زيادات خلال الفترة المقبلة، رغم القرار الأخير برفع أسعار البنزين والسولار بمقدار جنيهين للتر الواحد وتثبيت الأسعار لمدة عام.

وقال طلعت، في تصريحات لـ «نيوز رووم»، إن تأثير تحريك أسعار الوقود على سوق الهواتف محدود للغاية، موضحًا أن تكلفة النقل لا تمثل سوى نسبة بسيطة من إجمالي تكلفة الجهاز، وبالتالي لن تلجأ الشركات إلى تعديل أسعارها نتيجة هذه الزيادة الطفيفة.

تم نسخ الرابط