رئيس شعبة المحمول: استقرار أسعار الهواتف رغم زيادة البنزين والسولار

أكد المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الهواتف المحمولة في السوق المصرية لن تشهد أي زيادات خلال الفترة المقبلة، رغم القرار الأخير برفع أسعار البنزين والسولار بمقدار جنيهين للتر الواحد وتثبيت الأسعار لمدة عام.

وقال طلعت، في تصريحات لـ «نيوز رووم»، إن تأثير تحريك أسعار الوقود على سوق الهواتف محدود للغاية، موضحًا أن تكلفة النقل لا تمثل سوى نسبة بسيطة من إجمالي تكلفة الجهاز، وبالتالي لن تلجأ الشركات إلى تعديل أسعارها نتيجة هذه الزيادة الطفيفة.

وأضاف رئيس الشعبة أن مصر تمتلك اليوم نحو 14 مصنعًا لتجميع وتصنيع الهواتف المحمولة بأحدث التقنيات العالمية، تلبي احتياجات السوق المحلي وتسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، مشيرًا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تواصل جهودها لجذب مزيد من الشركات العالمية للاستثمار في هذا المجال، دعمًا لخطة الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي.

انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه 

وفي سياق متصل، أوضح طلعت أن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه إلى مستويات قريبة من 47 جنيهًا ساعد على استقرار السوق، خاصة في ظل الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة للمصنعين بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الداخل والخارج.

يأتي ذلك في أعقاب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية برفع أسعار البنزين والسولار بداية من الجمعة الماضية، لتصبح الأسعار الجديدة على النحو التالي: بنزين 80 بسعر 13.50 جنيه، بنزين 92 بـ15.50 جنيه، بنزين 95 بـ16.50 جنيه، والسولار بـ12.50 جنيه للتر الواحد.

وأوضحت اللجنة أن الزيادة جاءت بعد مراجعة الأسعار العالمية للبترول وتكاليف النقل والتكرير، مؤكدة أن تثبيت الأسعار لمدة عام كامل يهدف إلى استقرار الأسواق ومنع تقلبات الأسعار، مع الحفاظ على التوازن بين التكلفة الحقيقية للوقود وقدرة المواطنين الشرائية.