دبلوم صنايع ومعاه دكتوراه.. جدل حول ترشح الإعلامي مصطفى سراج لانتخابات النواب

أثار الإعلامي مصطفى سراج أحمد العلام، جدلًا واسعًا بعد تقدمه بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب 2025 عن دائرة مركز المنصورة، وذلك عقب تداول صور استمارة ترشحه الرسمية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

جدل حول ترشح الإعلامي مصطفى سراج لانتخابات النواب 

وجاء في بيانات النموذج أن سراج يعمل مقدّم برامج بالقنوات الفضائية، وسبق له العمل مذيعًا بالتليفزيون،مشيرًا إلى أنه حاصل على دبلوم صنايع إلى جانب حصوله على درجة الدكتوراه، ما أثار تساؤلات بين المتابعين حول الجمع بين المسارين الأكاديمي والإعلامي والمهني في آنٍ واحد.

وتباينت ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن ترشحه يعكس تنوع الخبرات وتعدد المسارات المهنية، فيما رأى آخرون أن ما ورد في الاستمارة يعكس غياب وضوح في المؤهلات والمناصب لدى بعض المرشحين.

ويأتي ترشح مصطفى سراج ضمن موجة من الأسماء الإعلامية التي قررت خوض السباق البرلماني هذا العام، في وقت يشهد فيه المشهد الانتخابي حراكًا واسعًا وتنافسًا بين شخصيات من مجالات مختلفة، من بينهم أكاديميون وإعلاميون ورجال أعمال.

ضوابط صارمة تحظر على مرشحي مجلس النواب استغلال مناصبهم أثناء الدعاية

تستعد محافظات الجمهوري  خلال الأيام القليلة المقبلة لانطلاق انتخابات مجلس النواب 2025، في استحقاق ديمقراطي جديد يعكس حرص الدولة على تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ مبدأ تداول السلطة من خلال مؤسسات دستورية قوية وفاعلة.

ووفقًا للجدول الزمني المعلن، تُجرى انتخابات المصريين في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر المقبل، فيما تُعقد انتخابات الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، وسط استعدادات مكثفة من الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان تنظيم العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة تامة.

وقد وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من الضوابط الصارمة التي تحكم عملية الدعاية الانتخابية، بهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، ومنع أي تجاوزات أو استغلال للسلطة خلال فترة الدعاية.

انتخابات مجلس النواب

وفي هذا الإطار، نصت المادة (34) من القانون على أنه «يحظر على شاغلي المناصب السياسية ووظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأي صورة من الصور في الدعاية الانتخابية، بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات أو الإخلال بتكافؤ الفرص بين المترشحين».
ويؤكد هذا النص القانوني حرص المشرع على تحييد الوظيفة العامة عن أي توظيف انتخابي، وضمان أن تكون المنافسة قائمة على البرامج والرؤى السياسية للمرشحين بعيدًا عن أي تأثيرات غير مشروعة.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القادمة انطلاق الحملات الانتخابية الرسمية للمرشحين وفق المدد والضوابط التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، مع متابعة دقيقة لكل أشكال الدعاية للتأكد من الالتزام بأحكام القانون، بما يعزز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية ويكرس مبدأ المنافسة العادلة.