القانون ينظم أوضاع أعضاء مجلس النواب أثناء العضوية ويحظر منحهم مزايا

مع اقتراب انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025 خلال شهر نوفمبر المقبل، أعاد قانون مجلس النواب التأكيد على عدد من الضوابط المنظمة لأوضاع الأعضاء المنتخبين والمعينين، وخاصة ما يتعلق بعلاقتهم بوظائفهم الأصلية وأجورهم خلال فترة العضوية البرلمانية.

ونصت المادة (31) من قانون مجلس النواب على أنه إذا كان العضو عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، فإنه يتفرغ لمهام عضويته في المجلس، مع الاحتفاظ بوظيفته أو عمله الأصلي، على أن تُحسب مدة العضوية ضمن مدة خدمته لأغراض المعاش أو المكافأة.

انتخابات مجلس النواب 

كما يستمر العضو في تقاضي راتبه وبدلاته التي كان يحصل عليها في وظيفته الأصلية قبل انتخابه، وذلك طوال فترة عضويته بمجلس النواب، دون أن يترتب على عضويته أي ميزة أو معاملة خاصة إضافية في وظيفته أو عمله.

وشددت المادة ذاتها على أنه لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب من المبالغ المقررة في هذه المادة، مضافًا إليها ما ورد في المادة (34) من القانون، عن الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا، وذلك حفاظًا على مبدأ المساواة والشفافية في الأجور.

ويأتي ذلك في إطار حرص المشرّع على تنظيم العلاقة بين العضوية البرلمانية والوظيفة العامة، بما يضمن استقلالية النائب في أداء دوره التشريعي والرقابي، ويمنع أي تضارب محتمل بين المصلحة العامة والالتزامات الوظيفية.

يذكر أن انتخابات مجلس النواب 2025 تجرى للمصريين في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر المقبل، بينما تعقد الانتخابات في الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، وسط استعدادات مكثفة من الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.