الإيجار القديم.. استمرار العقود 7 سنوات للسكن و5 للمحال حتى بعد وفاة المستأجر
أكدت أحكام قانون الإيجار القديم أن وفاة المستأجر الأصلي أو من آلت إليه الوحدة لا تُغيّر من الوضع القانوني للعقد طوال الفترة الانتقالية التي حددها القانون، وهي خمس سنوات للمحال التجارية وسبع سنوات للوحدات السكنية، وذلك بدءًا من تاريخ العمل بالقانون في 5 أغسطس الجاري.
استمرار العقود 7 سنوات للسكن و5 للمحال حتى بعد وفاة المستأجر الأصلي
وتُعد هذه المدة الانتقالية فرصة للطرفين — المؤجر والمستأجر — لترتيب أوضاعهم قبل الإخلاء النهائي أو التوصل إلى اتفاق جديد بالتراضي، إذ نصت المادة الثانية من القانون على أن “تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.”
كما نصت المادة التاسعة على إلغاء القوانين القديمة المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومن بينها القوانين أرقام 29 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، على أن يسري الإلغاء اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء المدة الانتقالية المحددة بسبع سنوات، ويُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون الجديد.
ويأتي هذا التشريع ليُنهي مرحلة تاريخية من قوانين الإيجارات القديمة، ويُمهّد الطريق لنظام أكثر توازنًا بين حقوق المالك والمستأجر، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي عبر فترات انتقالية تراعي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية للأطراف المعنية.
قانون الإيجار القديم
ويستهدف القانون إعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من التجميد الذي أثّر على سوق العقارات واستثماراته.
كما نص القانون على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية. ويأتي هذا التصنيف وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة ومستوى البناء ومساحات الوحدات والمرافق والخدمات وشبكات الطرق، إلى جانب متوسط القيمة الإيجارية للعقارات المبنية وفقًا لقانون الضريبة العقارية.
وتلتزم هذه اللجان بإنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر قابلة للمد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تُعتمد قراراتها وتنشر في الوقائع المصرية.
ويمثل هذا التطور خطوة حاسمة في مسار تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة، ووضع أسس واضحة لمرحلة انتقالية تراعي العدالة بين الملاك والمستأجرين، وتضمن الحفاظ على استقرار الأسر وعدم الإضرار بالاستثمارات العقارية.
