آخر أخبار قانون الإيجار القديم.. تطبيق زيادات جديدة على المستأجرين

يتابع المواطنون آخر أخبار قانون الإيجار القديم بشكل مستمر، حيث يشهد الملف تطورات جديدة، مع اقتراب لجان الحصر من إنهاء عملها الميداني.

ونستعرض معكم عبر موقع “نيوز رووم”، موعد تطبيق الزيادات الجديدة على المستأجرين في قانون الإيجار القديم، كذلك تفاصيل القيمة الإيجاؤية الجديدة.

اقتراب موعد تطبيق الزيادات الجديدة على المستأجرين

بدأت لجان الحصر والتصنيف المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم العمل رسميًا منذ 4 سبتمبر 2025، تنفيذا للتكليف الصادر من رئيس مجلس الوزراء والمحافظين بتشكيل لجان متخصصة في كل محافظة لتقسيم المناطق السكنية، وتواصل اللجان أداء مهامها لثلاثة أشهر، تنتهي في 4 ديسمبر 2025، مع إمكانية مدّ المدة لفترة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء إذا استدعت الضرورة، تمهيدًا لتفعيل منظومة الزيادات الجديدة في القيمة الإيجارية بناءً على التصنيفات المنصوص عليها في القانون.

تقسيم المناطق وتصنيف الأحياء السكنية في قانون الإيجار القديم

وفقًا للمادة (3) من القانون، يُنظم عمل هذه اللجان لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية:

• منطقة متميزة
• منطقة متوسطة
• منطقة اقتصادية

يعتمد التصنيف على معايير دقيقة كالموقع الجغرافي، ونوعية الشارع، ومستوى البناء، ووسائل المرافق العامة (مياه، كهرباء، غاز، اتصالات)، بالإضافة إلى شبكات الطرق، ووسائل النقل، والخدمات الصحية والتعليمية في المنطقة. كما يُؤخذ في الاعتبار القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المجاورة طبقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.

وبعد إتمام أعمال الحصر، يُصدر المحافظ المختص قرارًا بتصنيف المناطق، يُنشر في الوقائع المصرية ويُعلَن في وحدات الإدارة المحلية، ليصبح هذا القرار مرجعية رسمية يُحتكم إليها في تطبيق الزيادات الإيجارية الجديدة.

مصير المستأجرين والملاك.. خريطة الحكومة لإنهاء أزمة الإيجار القديم | تفاصيل

طروحات جديدة لمستأجري الإيجار القديم دون إجبار على الانتقال

قيمة الزيادات الإيجارية في قانون الإيحار القديم

تنص المادة (4) على أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن السكنية في المناطق المختلفة تُحدد كالتالي:

• المناطق المتميزة: زيادة تبلغ عشرون ضعف القيمة الإيجارية الحالية، على ألا تقل الأجرة الشهرية عن 1,000 جنيه.
• المناطق المتوسطة: زيادة عشرة أمثال القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية: زيادة عشرة أمثال القيمة السارية، بحد أدنى 250 جنيه.

خلال فترة عمل اللجان حتى إصدار التصنيفات، يُلزَم المستأجر أو من امتد إليه العقد بدفع أجرة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، وعند نشر القرار النهائي، يدفع الفروقات إن وجدت على أقساط شهرية مساوية للفترة المستحقة.

الأحكام المتعلقة بالعقارات غير السكنية والزيادات السنوية

أما العقارات المؤجرة لغير أغراض السكن مثل المحلات والمكاتب والمستودعات، تنص المادة (5) على أن القيمة الجديدة تُحدد بـخمسة أمثال القيمة الحالية، مع تطبيق نفس القواعد السنوية. أما المادة (6)، فتُقر بزيادة دورية بنسبة 15% سنويًا على القيمة المؤجرة التي تم تحديدها وفقًا للمادتين السابقتين، لضمان استقرار العلاقة بين المالك والمستأجر.

التظلم والرقابة القضائية على قرارات اللجان

قرارات لجان الحصر والتصنيف تُعدّ قرارات إدارية، وبالتالي تخضع إلى رقابة القضاء الإداري. يحق للمواطن – سواء كان مالكًا أو مستأجرًا – الاعتراض على التصنيف أو التقييم أمام محكمة القضاء الإداري، وطلب وقف تنفيذ القرار أو إلغائه إذا ثبت أن اللجان لم تلتزم بالمعايير المنصوص عليها في القانون. هذه الآلية تشكّل ضمانة لشفافية التصنيف وتكافؤ الفرص.

أحكام الإخلاء والشروط القانونية

تنص المادة (7) على الحالات التي يُمكن فيها إنهاء العلاقة الإيجارية والإخلاء، منها:

• انتهاء المدة القانونية للعقد.
• بقاء العقار مغلقًا لمدة عام كامل بدون مبرر.
• امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.

وفي حال رفض المستأجر الإخلاء، يَجوز للمالك التوجّه إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب طرده، مع الاحتفاظ بحق المطالبة بالتعويض، كما يتاح له رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، لكن ذلك لا يوقف تنفيذ أمر الطرد إلا بقرار صريح من المحكمة.