المستوردين: خفض الدولار يعوض أثر رفع البنزين ويشكل فرصة حقيقية لضبط الأسعار
قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن انخفاض سعر صرف الدولار يعوّض جزئيًا أثر رفع أسعار البنزين، داعيًا التجار إلى عدم استغلال زيادة الوقود كذريعة لرفع أسعار السلع.
الأسواق تمر بحالة ركود واضحة
وأوضح بشاي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري، أن الأسواق تمر بحالة ركود واضحة، مشيرًا إلى أن رفع الأسعار في هذا التوقيت قد يؤدي إلى تباطؤ حركة البيع بشكل أكبر، مؤكدًا أن انخفاض سعر الدولار من 50 إلى نحو 47.5 جنيه يُشكل فرصة حقيقية لضبط الأسعار وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأشار إلى أن "ليس كل زيادة في البنزين تعني ضرورة رفع الأسعار"، مضيفًا أن بعض المنتجات تتأثر بالزيادة، لكن على التاجر أن يحسب التكاليف بعقلانية خاصة مع انخفاض تكلفة الدولار، منوهًا إلى وجود بعض التجار الذين "يسعرون مع الموجة"، أي يرفعون الأسعار تلقائيًا مع أي تغير اقتصادي دون مراجعة حقيقية للتكاليف، مؤكدًا أن هذا السلوك يضر بالسوق ويزيد من الاحتقان لدى المواطنين.
الجهات الرقابية قادرة على التدخل لضبط السوق
وأكد بشاي أن الجهات الرقابية قادرة على التدخل لضبط السوق، مشددًا على دعمه تصريحات الحكومة التي نفت وجود مبررات قوية لزيادة الأسعار في المرحلة الحالية، خاصة مع استقرار تكلفة الاستيراد وتوفر الدولار للمستوردين دون قيود تُذكر.
في خطوة تعكس توجه الحكومة نحو تحقيق التوازن المالي ومواكبة التطورات العالمية في سوق الطاقة، شهدت مصر مؤخرًا زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار خلال أكتوبر الجاري، ضمن آلية التسعير التلقائي التي تعتمدها الدولة لمراجعة الأسعار.
تقلبات في أسعار النفط وتغيرات في سعر الصرف
وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه العالم تقلبات في أسعار النفط وتغيرات في سعر الصرف، ما دفع الحكومة إلى إعادة تقييم دعم الوقود لتقليل الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية وضمان استدامة المالية العامة. ويرى خبراء اقتصاديون أن القرار، رغم تأثيراته المحدودة على تكاليف النقل والإنتاج، يمثل ضرورة لضبط الدعم وترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز كفاءة السوق.
وأكد خبراء اقتصاديون أن قرار الحكومة برفع أسعار البنزين والسولار خلال أكتوبر الجاري يأتي في إطار خطة مالية واقتصادية تستهدف تحقيق التوازن بين الأسعار المحلية والعالمية، وتقليص أعباء الدعم على الموازنة العامة للدولة.
