لماذا لم تتأثر أسعار شرائح الكهرباء بعد رفع سعر البنزين؟.. خبير يوضح
لماذا لم تتأثر أسعار شرائح الكهرباء بعد رفع سعر البنزين؟.. خبير يوضح
أثار قرار الحكومة الأخير برفع أسعار البنزين تساؤلات واسعة بين المواطنين حول تأثير هذا الإجراء على أسعار الكهرباء، لا سيما في ظل أقاويل تربط بين ارتفاع الوقود وارتفاع تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية، وبينما يخشى كثيرون من انعكاس هذه الزيادة على فواتير الكهرباء، يؤكد خبراء ومختصون في قطاع الطاقة أن العلاقة بين البنزين وتسعير الكهرباء ليست مباشرة كما يعتقد البعض.
زيادة البنزين تشعل الجدل
وفي منتصف أكتوبر الجاري، أعلنت الحكومة المصرية زيادة جديدة في أسعار البنزين، حيث ارتفع بنزين 95 ليسجل نحو 21 جنيهاً للتر بدلاً من 19 جنيهاً، زيادة بنسبة 10.5%.
- وبنزين 92: 19.25 جنيهاً للتر بدلاً من 17.25 جنيهاً، زيادة بنسبة 11.6%
- وبنزين 80: 17.75 جنيهاً للتر بدلاً من 15.75 جنيهاً، زيادة بنسبة 12.7%
- والسولار: 17.5 جنيهاً للتر بدلاً من 15.5 جنيهاً، زيادة بنسبة 12.9%
- وغاز تموين السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب بدلاً من 7 جنيهات، زيادة بنسبة 42.9%.
القرار وإن جاء في إطار آلية التسعير التلقائي للوقود، فتح باب التكهنات حول موجة زيادات قد تشمل خدمات أخرى، وفي مقدمتها الكهرباء.
هل ترتبط أسعار الكهرباء بأسعار البنزين؟
ويرى عدد من الخبراء أن الربط بين أسعار البنزين وأسعار الكهرباء غير دقيق، إذ أن البنزين لا يُستخدم فعليًا في محطات إنتاج الكهرباء في مصر. ويوضح الدكتور حافظ سلماوي، خبير الطاقة، أن لا توجد علاقة مباشرة بين تعديل أسعار المواد البترولية وأسعار الكهرباء، حيث أن لجنة مراجعة أسعار المواد البترولية غير مختصة بمراجعة أسعار المازوت المستخدم في إنتاج الكهرباء، كما أن أسعار الغاز الطبيعي أيضًا لم تشملها التغييرات الأخيرة.
وأوضح سلماوي في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم»، أن التعديلات التي حدثت على أسعار المنتجات البترولية لم تشمل هذه المنتجات الحيوية، مما يعني عدم وجود أي تأثير على تكلفة إنتاج الكهرباء أو أسعار شرائح الاستهلاك في الوقت الحالي.
الحكومة: لا زيادات في الكهرباء حاليًا
وردًا على الشائعات التي ربطت بين زيادة البنزين ورفع أسعار الكهرباء، فإنه لا توجد نية حاليًا لزيادة أسعار الكهرباء، وأن خطة الإصلاح التدريجي للدعم تم تجميدها مؤقتًا حتى 2026، حيث كانت وزارة الكهرباء قد أعلنت في وقت سابق تأجيل أي زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى يناير 2026، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتخفيف العبء عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
