رئيس اتحاد التمويل العقاري السابق: القطاع يشهد طفرة غير مسبوقة
أكد أيمن عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري السابق، أن سوق التمويل العقاري في مصر شهد خلال عام 2025 نموًا غير مسبوق، مدفوعًا بعدة عوامل رئيسية، أبرزها زيادة عدد شركات التمويل العقاري بنسبة 25% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، وهو ما انعكس إيجابًا على حجم التمويلات الممنوحة خلال العام الجاري.
انخفاض أسعار الفائدة لعب دورًا محوريًا
وأوضح عبد الحميد، في لقاء له مع قناة إكسترا نيوز، أن انخفاض أسعار الفائدة لعب دورًا محوريًا في تنشيط السوق، مشيرًا إلى أن عدد الأفراد الذين حصلوا على تمويل عقاري خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2025 ارتفع بنسبة 350% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف أن تأثير أسعار الفائدة على التمويل العقاري شديد الحساسية، موضحًا أن كل انخفاض بنسبة 1% في سعر الفائدة ينعكس على التكلفة الإجمالية للتمويل بنسبة تتراوح بين 6 و10%، وهو ما جعل التراجع الذي شهدته أسعار الفائدة خلال العام الحالي – بمقدار 6.25% – دافعًا قويًا لزيادة الطلب على التمويل العقاري.
ارتفاع أسعار العقارات أدى إلى تراجع القدرة الشرائية
وأشار عبد الحميد إلى أن ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة الأخيرة أدى إلى تراجع القدرة الشرائية لدى الأفراد، ودفع شريحة كبيرة ممن كانوا يعتمدون على الشراء النقدي إلى الاعتماد على التمويل العقاري كبديل مناسب لتغطية الفجوة بين الأسعار والدخول. وفيما يتعلق بتأثير هذا النمو على أسعار العقارات في المرحلة المقبلة، قال إن التمويل العقاري لن يكون له تأثير مباشر على الأسعار، نظرًا لأن نسبة الوحدات الممولة عقاريًا ما زالت محدودة مقارنة بحجم السوق الكلي، خاصة أن الجزء الأكبر من المبيعات يتم تحت الإنشاء من قبل المطورين العقاريين.
وتوقع رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري السابق أن يستمر الطلب على التمويل العقاري في الارتفاع خلال المرحلة المقبلة، مدفوعًا بتوقعات إضافية بانخفاض أسعار الفائدة، مؤكدًا أن هذا النمو يعكس طلبًا حقيقيًا من المواطنين وليس مجرد استجابة لقرارات تنظيمية مؤقتة، قائلًا:"الناس فعلاً محتاجة تسد فجوة السكن، وانخفاض الفائدة أعطاهم نوعًا من الاطمئنان دفعهم للإقدام على خطوة التمويل العقاري".
