بعد تعديل أسعار الفائدة.. كيف تأثر التمويل العقاري؟

أحدثت التعديلات الأخيرة التي أقرها البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة تغييرات جوهرية في مشهد التمويل العقاري، خاصةً بالنسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل. فبينما يرى البعض أنها خطوة نحو استدامة البرامج المدعومة، يواجه آخرون زيادة في أعباء السداد نتيجة ارتفاع تكلفة القروض.

أبرز تعديلات التمويل العقاري

وفقًا للقرار الصادر منتصف أكتوبر الجاري، تم تعديل أسعار الفائدة على برامج التمويل العقاري المدعومة لتصبح كالتالي:
- 8% فائدة متناقصة بدلًا من 3% للمواطنين من فئة محدودي الدخل.
- 12% فائدة متناقصة بدلًا من 8% لفئة متوسطي الدخل، كما تم تحديث فئات الدخل المؤهلة للاستفادة من المبادرة، ليتناسب مع معدلات التضخم ومستجدات الاقتصاد.

ما تأثير تعديل فائدة التمويل العقاري على المواطنين؟

- زيادة الفائدة تعني ارتفاع القسط الشهري وقيمة التمويل على المدى الطويل، ما قد يؤدي إلى استبعاد بعض الفئات من الحصول على التمويل بسهولة.

- القروض القائمة بالفعل لن تتأثر بالتعديلات الجديدة، بل تسري فقط على الطلبات الجديدة المُقدمة بعد 15 أكتوبر 2025.

- يُشترط أن تكون الوحدة ضمن المشروعات المعتمدة في برامج التمويل المدعوم، وليس من السوق الحر، الذي يخضع لفائدة مصرفية تجارية أعلى (قد تصل إلى 20% فأكثر).

لماذا أُجري هذا التعديل؟

جاءت التعديلات ضمن جهود الحفاظ على استدامة مبادرات الإسكان والتمويل العقاري في ظل:
- ارتفاع تكلفة الإقراض على الجهاز المصرفي نتيجة الفائدة المرتفعة.
- الضغوط على الموازنة العامة للدولة بسبب فروق الدعم.
- تغير أولويات السياسة النقدية بعد انخفاض تدريجي في أسعار الفائدة الأساسية خلال عام 2025.

ماذا تفعل عند الاقبال عبى مبادرة التمويل العقاري؟

- على المتقدمين الجدد التأكد من أن دخلهم الشهري يتوافق مع شروط البرنامج الجديد.
- لا يُنصح بشراء وحدات سكنية بقروض من السوق الحر دون دراسة شاملة للتكلفة الكاملة والفائدة.
- أي انخفاض جديد في سعر الفائدة على مستوى البنك المركزي قد لا يُترجم مباشرة إلى تخفيض في التمويل العقاري، بسبب آليات الدعم المختلفة وضوابط كل مبادرة.