التمويل العقاري إلى أين بعد قرار البنك المركزي برفع الفائدة؟

أثار قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على التمويلات العقارية تساؤلات واسعة بين المواطنين المقبلين على شراء شقق جديدة، خاصة من يعتمدون على أنظمة التقسيط أو التمويل البنكي في السداد.

التمويل العقاري إلى أين بعد قرار البنك المركزي برفع الفائدة؟

فبعد قرار البنك المركزي، من المتوقع أن تشهد الأقساط الشهرية للوحدات الممولة زيادة تتراوح بين 15% و20%، بحسب قيمة القرض وفترة السداد، وهو ما يعني زيادة الأعباء الشهرية على كثير من الأسر التي كانت تخطط لامتلاك سكنها الخاص خلال الفترة المقبلة.

كيف يتأثر المواطن؟

رفع الفائدة يعني أن البنك سيحصل على فائدة أعلى مقابل القرض العقاري، وبالتالي يرتفع إجمالي المبلغ الذي يسدده العميل خلال فترة التمويل، فمثلًا، إذا كان المواطن يسدد قسطًا شهريًا قدره 10 آلاف جنيه، فقد يرتفع القسط إلى 11 أو 12 ألف جنيه بعد القرار، حسب نوع التمويل وفترة السداد.
الارتفاع قد يدفع بعض المشترين إلى تأجيل قرار الشراء أو البحث عن وحدات أقل سعرًا أو أصغر مساحة، لتتناسب مع ميزانياتهم الجديدة.

تأثير القرار على السوق العقاري

رفع الفائدة سيؤدي إلى تباطؤ نسبي في حركة المبيعات خلال الشهور الأولى من التطبيق، لكنه لن يتسبب في ركود كامل، خاصة أن الطلب الحقيقي على السكن في مصر ما زال قويًا.

وقد تتجه الشركات إلى تقديم تسهيلات مباشرة للمشترين، مثل مد فترات السداد إلى 10 أو 12 عامًا، أو طرح خصومات على السداد النقدي، لتخفيف أثر ارتفاع الفائدة البنكية.