قانون العمل الجديد 2025.. ضمانات شاملة لحماية حقوق العمال.. تعرف عليها
في خطوة تشريعية تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز بيئة العمل الآمنة، أقرّ قانون العمل الجديد 2025 حزمة من الضوابط التي تنظم ساعات العمل والأجر الإضافي، وتضمن حقوق العاملين في مواجهة أي استغلال، تحت شعار واضح: "الجهد يقابله أجر عادل".
حدد القانون الحد الأقصى لساعات العمل اليومية بـ 8 ساعات، وبما لا يتجاوز 48 ساعة أسبوعيًا، مع تنظيم دقيق لآلية العمل الإضافي لضمان التوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العامل.
ووفقًا للتشريعات الجديدة، يستحق العامل أجرًا إضافيًا لا يقل عن 35% من الأجر الأساسي في ساعات النهار، و70% في ساعات الليل، على أن يكون العمل الإضافي طوعيًا لا إجباريًا، ولا يجوز إلزام العامل به إلا في حالات الضرورة القصوى وبعد موافقته الصريحة.
كما ألزم القانون أصحاب الأعمال بصرف مستحقات الساعات الإضافية في نفس الشهر الذي أدي فيه العمل، ومنع استبدال الأجر بإجازة إلا برضا العامل.
وفيما يتعلق بالأعياد والعطلات الرسمية، نص القانون على أجر مضاعف للعاملين في هذه الأيام أو منح يوم راحة بديل، بما يرسخ مبدأ العدالة في المقابل المالي حتى في فترات الذروة الإنتاجية، مع ضرورة توثيق العقود بشكل دقيق يحدد ساعات العمل ونوع المهام.
وفي خطوة مهمة لتعزيز الشفافية، وسع القانون تعريف الأجر ليشمل كل ما يحصل عليه العامل نقدًا أو عينًا، بما في ذلك البدلات والعلاوات والمنح والمكافآت ونصيب الأرباح والمزايا العينية، لضمان إدراج جميع المستحقات ضمن الإطار القانوني ومنع أي تحايل على حقوق العمال.
