قانون "الـ13 ساعة عمل" يشعل غضب اليونانيين.. "وقت العمل ليس سلعة"

تتصاعد موجة الغضب في اليونان، حيث دخلت قطاعات واسعة من العاملين في إضراب شامل، يوم الثلاثاء 14 أكتوبر، احتجاجًا على مشروع قانون جديد يمدد ساعات العمل إلى 13 ساعة يوميًا في بعض الحالات، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها "إصلاحية"، بينما تراها النقابات "عودة إلى العصور الوسطى".

اليونان.. إضرابات تعرقل النقل رفضًا لإصلاحات العمل

وشل الإضراب التام البلاد، إذ توقفت حركة العبارات والقطارات ومترو الأنفاق، فيما عمت المظاهرات شوارع العاصمة أثينا ومدن كبرى أخرى، رافعة شعارات قوية مناهضة للقانون الجديد، من أبرزها: "وقت العمل ليس سلعة، بل حياتنا"، و"لا لـ 13 ساعة عمل.. هذا قانون من القرون الوسطى".

مشروع قانون العمل الجديد المثير للجدل

ويأتي هذا التحرك الواسع بالتزامن مع مناقشات برلمانية حاسمة حول مشروع القانون المثير للجدل، والذي يمنح أصحاب الأعمال مرونة أكبر في تمديد ساعات العمل، وتسهيل التوظيف قصير الأجل، مع تغييرات تطال الإجازات السنوية.

ورغم دفاع الحكومة عن القانون، الذي تصفه بأنه "يحمي الموظف من الفصل بسبب رفضه العمل الإضافي"، فإن النقابات ترى فيه هجومًا مباشرًا على مكتسبات العمال وحقوقهم الأساسية، مهددة بنسف نظام العمل القائم على 8 ساعات يوميًا.

قانون العمل الجديد

وقال الاتحاد العام لعمال اليونان (GSEE) إن مشروع القانون يظهر اختلالًا واضحًا في موازين القوى بين الموظف وصاحب العمل، مما يجعل الكثيرين "غير قادرين فعليًا على رفض العمل لساعات إضافية، خوفًا من فقدان وظائفهم".

من جهتها، دافعت وزيرة العمل والضمان الاجتماعي نيكي كيراموس عن مشروع القانون، مؤكدة أنه "يعزز حقوق العاملين ويوفر مرونة أكبر لسوق العمل، في إطار التكيف مع التحولات الاقتصادية المعاصرة".

لكن هذه التطمينات لم تقنع الشارع، الذي لا يزال تحت وطأة تداعيات الأزمة المالية التي عصفت باليونان بين 2009 و2018، وسط مخاوف من عودة سياسات التقشف تحت غطاء "الإصلاحات الهيكلية".