أسباب استبعاد القوائم الانتخابية في انتخابات مجلس النواب.. اعرف تفاصيل
أكد حزب المستقلين الجدد برئاسة الدكتور هشام عناني أن عدم قبول القوائم الانتخابية التي تقدمت لمنافسة القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس النواب 2025، كان أمرًا متوقعًا ومنطقيًا.
وأوضح الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، أن مراجعة أسباب عدم القبول، ومعظمها يتعلق بعدم استيفاء الأوراق المطلوبة، تؤكد غياب الخبرة لدى من قام بتقديم تلك القوائم، مشيرًا إلى أن اكتمال ملفات المرشحين المقدَّمة هو مسؤولية صانع القائمة في المقام الأول.
وأضاف "عناني" أن عدم القدرة على تقديم قوائم في القطاعات الكبرى مثل الصعيد والقاهرة يعكس ضعفًا واضحًا وعدم جاهزية لدى الجهات التي حاولت تشكيل تلك القوائم.
وشدّد رئيس الحزب على أن الاستغاثات التي أطلقها بعض صانعي القوائم غير المقبولة ذات طابع استهلاكي في المقام الأول، الهدف منها هو تسكين غضب أفراد تلك القوائم، في حين أن الجميع يعلم أن المسؤول عن العملية الانتخابية هي الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي هيئة مستقلة تعمل وفقًا للقانون والدستور.
كما أكد الحزب أن قراره بعدم المشاركة بقوائم انتخابية جاء احترامًا لقرار تحالف الأحزاب المصرية بعدم تشكيل قوائم، معتبرًا أن هذا القرار كان له الأثر الأكبر في عدم ظهور قوائم مكتملة وصحيحة قانونيًا، خاصة في ظل خبرة الحزب، كونه الحزب الوحيد الذي سبق أن قدَّم قوائم انتخابية منافسة في انتخابات أعوام 2012 و2015 و2020.
استبعاد القوائم المنافسة لـ"القائمة الوطنية"
كشفت القوائم المبدئية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات عن قبول أوراق القائمة الوطنية من أجل مصر في الدوائر الانتخابية الأربعة المخصصة لنظام القوائم لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، وهي: القاهرة وشمال ووسط الدلتا – شمال ووسط وجنوب الصعيد – شرق الدلتا – غرب الدلتا.
وفي المقابل، لم تُدرج الهيئة أسماء القوائم الثلاث الأخرى التي سبق وأعلنت تقديم أوراقها، وهو ما يشير إلى استبعادها بشكل مبدئي من السباق الانتخابي. وتشمل القوائم المستبعدة: قائمة حزب الجيل التي تقدمت في قطاعي شرق وغرب الدلتا، والقائمة الشعبية “صوتك لمصر” التي نافست في قطاع غرب الدلتا، وقائمة “نداء مصر” التي كانت أعلنت خوض الانتخابات في القطاع نفسه.
وبذلك تكون القائمة الوطنية من أجل مصر هي الوحيدة التي تم قبولها رسميًا في جميع القطاعات الأربعة المخصصة لنظام القوائم، لتواصل طريقها نحو المنافسة في انتخابات مجلس النواب المقبلة، المقررة إجراؤها خلال الفترة القادمة وفق الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
