عاجل

"القضاء الإداري" ترفض كل الطعون المقدمة بانتخابات مجلس النواب في قنا

ارشيفية
ارشيفية

رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في قنا، اليوم الثلاثاء، جميع الطعون الانتخابية المقدمة من المرشحين على مستوى الدوائر الأربع بالمحافظة، والمتعلقة بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القبول أو الاستبعاد من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025.

وكانت المحكمة قد تلقت خلال الأيام الماضية عددًا من الطعون من مرشحين بدوائر قنا، قوص، نجع حمادي، وأبوتشت، تنوعت بين الاعتراض على قبول أوراق بعض المرشحين بعد انتهاء المواعيد القانونية، وطلبات لتغيير الرموز الانتخابية، وأخرى ضد قرارات الاستبعاد من الكشوف.

وبعد فحص المستندات وسماع دفاع الأطراف، أصدرت المحكمة أحكامها اليوم برفض جميع الطعون المقدمة، وتأييد قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، ليُغلق بذلك باب النزاعات القانونية قبل انطلاق الدعاية الانتخابية رسميًا خلال الأيام المقبلة.

ويبلغ إجمالي عدد المرشحين الذين سيخوضون السباق الانتخابي على المقاعد الفردية بمحافظة قنا 130 مرشحًا.

محافظ قنا يشدد على تسريع تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء

عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لبحث آخر تطورات ملفات تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء على مستوى المراكز والمدن، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط الإداري لضمان سرعة الإنجاز ورفع نسب التنفيذ.

وحضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندسان صابر سعيد مدير إدارة الأملاك، ووليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، بالإضافة إلى مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية.

ملفات تقنين أراضي الدولة

استعرض المحافظ خلال اللقاء الموقف التنفيذي الحالي لملفات تقنين أراضي الدولة وطلبات التصالح في مخالفات البناء وأعمال لجان الفحص والبت، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في استكمال الطلبات وحفظ الملفات غير المستوفاة وفقًا للقانون.

وشدد عبد الحليم على أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى بأولوية قصوى في المرحلة الراهنة، مطالبًا بالمتابعة اليومية لأداء الوحدات المحلية وتقييم الجهود بناءً على حجم العمل المنجز.

كما أعلن المحافظ عن اعتماد معايير تقييم لرؤساء الوحدات المحلية والقروية تشمل عدد المعاينات المنفذة لمخالفات المتغيرات المكانية، وعدد طلبات التصالح المقدمة، وكفاءة اللجان الفنية، ومدى الجدية في التعامل مع حالات التقاعس عن السداد.

الإجراءات القانونية

وجه محافظ قنا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين، بما في ذلك تحرير المحاضر الجنائية، وتطبيق الحجز الإداري، وتنفيذ الإزالات الفورية للحفاظ على حقوق الدولة.

وفي ختام الاجتماع، أصدر محافظ قنا توجيهاته بتشكيل لجان مشتركة من وحدتي استرداد الأراضي والمتغيرات المكانية، مع ممثل من إدارة الشؤون المالية، للقيام بجولات ميدانية على الوحدات المحلية لمراجعة ملفات المتغيرات ومتابعة تحصيل المستحقات المالية.

تم نسخ الرابط