حزب العدل يرفض استبعاد مرشحي المعارضة: تقييد للحقوق الدستورية دون سند قانوني

أصدر حزب العدل بيانًا رسميًا أعرب فيه عن رفضه الشديد للتفسير الذي تبنّته الهيئة الوطنية للانتخابات لحكم سابق صادر عن المحكمة الإدارية العليا، والذي أدى إلى استبعاد عدد من مرشحي المعارضة من خوض انتخابات مجلس النواب 2025، من بينهم النائب السابق هيثم الحريري، والمرشح أحمد شربيني، بالإضافة إلى عبدالرحمن فرغلي، مرشح حزب العدل عن دائرة منوف – السادات.

وأكد حزب العدل أن قرار الاستبعاد يستند إلى تفسير "ضيق ومخالف لصحيح القانون والدستور"، بعد أن اعتبرت الهيئة أن حصول المرشحين على استثناء من أداء الخدمة العسكرية يفقدهم شرط الأهلية للترشح، رغم أن هؤلاء تقدموا لأداء الخدمة ووضعوا أنفسهم تحت تصرف القوات المسلحة، حتى صدر استثناء رسمي من وزير الدفاع، استنادًا للفقرة (4) من المادة (6) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980.

وأوضح البيان أن هذا الاستثناء الصادر عن جهة الاختصاص لا يُعد تهربًا أو امتناعًا عن أداء الواجب الوطني، بل يُتخذ لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة والأمن القومي، ولا يجوز اعتباره سببًا لسلب المواطن حقه الدستوري في الترشح أو الانتخاب.

ووصف الحزب هذا التفسير بأنه "سابقة خطيرة" تفتح الباب أمام تقييد الحقوق السياسية بغير نص قانوني صريح، مشيرًا إلى وجود سوابق برلمانية عديدة لنواب حصلوا على نفس الاستثناء دون أن يُمنعوا من الترشح في دورات سابقة.

وأكد الحزب تضامنه الكامل مع مرشحه عبدالرحمن فرغلي، ومع بقية المرشحين المتضررين من القرار، في سعيهم للطعن أمام القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، معربًا عن ثقته في أن العدالة ستنتصر لمن التزم بالقانون، وأن روح الدستور أولى بالتطبيق من التأويلات التي تُقيد الحقوق.

واختتم حزب العدل بيانه بالتأكيد على تمسكه بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ودعمه لكافة الجهود الرامية لحماية الحقوق الدستورية وضمان نزاهة العملية الانتخابية.