لماذا حبست النيابة مسنًا سبعينيًا 4 أيام في واقعة "سلب العذرية"؟.. حادث سمنود
قررت النيابة العامة في مركز سمنود بمحافظة الغربية حبس رجل يبلغ من العمر اثنين وسبعين عامًا أربعة أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بالاعتداء على فتاة قاصر داخل نطاق المركز وذلك لحين استكمال سماع أقوال الشهود واستيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيث باشرت النيابة التحقيق في الواقعة بكل تفاصيلها الدقيقة منذ لحظة تلقيها البلاغ من أسرة الفتاة المجني عليها، لذلك نجيب لكم على تساؤل، لماذا حبست النيابة مسنًا سبعينيًا 4 أيام في واقعة "سلب العذرية"؟.."حادث سمنود"، خلال التقرير التالي.
لماذا حبست النيابة مسنًا سبعينيًا 4 أيام في واقعة "سلب العذرية"؟.. حادث سمنود
تعود أحداث واقعة سلب العذرية في حادث سمنود عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من أسرة فتاة تبلغ من العمر خمس عشرة سنة تتهم فيه أحد الأشخاص المسنين بالاعتداء عليها داخل منزلها رغما عنها وهو ما أثار حالة من الغضب بين الأهالي بالمنطقة الذين طالبوا بسرعة القبض على المتهم ومحاسبته قانونيًا على فعلته.
على الفور وجهت مديرية أمن الغربية بسرعة التحرك وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العقيد أبو العزم رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وبقيادة الرائد محمد خطاب رئيس مباحث سمنود حيث جرى تكثيف التحريات وتتبع المتهم حتى جرى تحديد مكانه وضبطه بعد إعداد الأكمنة اللازمة كما تم اقتياده إلى ديوان المركز لاستجوابه بشأن الاتهامات الموجهة إليه.
وأكدت التحريات الأولية أن المتهم حاول إنكار ما نسب إليه إلا أن أقوال أسرة الفتاة والمعلومات المتوفرة لدى فريق البحث دعمت صحة البلاغ مما دفع النيابة العامة إلى إصدار قرارها بحبسه احتياطيا مع تكليف الطب الشرعي بتوقيع الكشف على المجني عليها للتأكد من حالتها الصحية وبيان ما إذا كانت تعرضت لأي أذى من عدمه.
وأشارت مصادر أمنية إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة في واقعة سلب العذرية في حادث سمنود، وأن الأجهزة المختصة تسعى للتأكد من كافة الملابسات وسماع أقوال الشهود والاطلاع على نتائج التقرير الطبي تمهيدًا لإحالة القضية إلى المحاكمة العاجلة حال ثبوت الاتهامات الموجهة للمتهم كما شددت مديرية الأمن على أن التعامل مع مثل هذه القضايا يتم بكل حزم وأن الحفاظ على كرامة المواطنين وأمنهم يمثل أولوية قصوى ضمن سياسة الدولة في مواجهة أي تجاوز يمس الأطفال أو القصر أو الفئات الضعيفة
