عداد الكهرباء العادي ولا بالكارت؟.. اعرف الفرق وأيهما أكثر أمانًا لبيتك

في إطار جهود الدولة للحد من سرقات التيار الكهربائي وضبط استهلاك الطاقة، اعتمد مجلس الوزراء قرارًا جديدًا يقضي بتركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة دون اشتراطات مسبقة، بهدف تقنين الأوضاع وتحويل نظام الممارسة إلى محاسبة دقيقة تضمن للدولة تحصيل مستحقاتها كاملة، ويأتي القرار استنادًا إلى قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 وقانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، إلى جانب سلسلة من القرارات الوزارية المنظمة.

وفي التقرير التالي يرصد موقع «نيوز رووم» تفاصيل الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني، خدمة لمتابعيها، حيث يتم تقنين وضع العقار أو تنفيذ قرار الإزالة، مع إلزام شركات الكهرباء باحتساب تكلفة الاستهلاك بسعر التكلفة الفعلي وتحصيل ثمن العداد وأعمال التركيب على أقساط تخصم من عمليات الشحن اللاحقة، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية في وقت سابق. 

الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني؟

يعد العداد الكودي وسيلة فنية لقياس استهلاك الكهرباء للعقارات غير المقننة، ولا يختلف شكله أو طريقة تشغيله عن العداد القانوني مسبوق الدفع، فكلاهما يتم شحنه مسبقًا بنفس الآلية.

لكن الفارق الجوهري يكمن في طريقة المحاسبة، إذ أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أن المشتركين بالعداد الكودي تتم محاسبتهم بتعريفة موحدة قيمتها 214.5 قرشًا لكل كيلووات/ساعة، وهي أعلى شريحة استهلاك، بخلاف العدادات القانونية التي تعتمد على نظام الشرائح التدريجي.

كما أن العداد الكودي لا يسجل باسم المنتفع ولا يمثل عقدًا قانونيًا مع الشركة، فهو عداد مؤقت لا يمنح أي حقوق ملكية أو حيازة.

خطوات تحويل الممارسة إلى عداد كودي

لتحويل نظام الممارسة إلى عداد كودي، حددت وزارة الكهرباء عددًا من المستندات المطلوبة، تشمل:

1. صورة واضحة لواجهة العقار من الخارج.

2. صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

3. أحدث إيصال سداد لممارسة الكهرباء.

الهدف من القرار

 تطبيق نظام العدادات الكودية يسهم في تحقيق العدالة في تحصيل فواتير الاستهلاك، والحد من الخسائر الناتجة عن التوصيلات العشوائية، إلى جانب تشجيع المواطنين على توفيق أوضاعهم القانونية تمهيدًا للتحول الكامل إلى العدادات القانونية المسبقة الدفع، وفقا لتقرير صادر عن وزارة الكهرباء