موظفو الآثار المنقولون للعاصمة: "الكوسة" تحكم تخصيص وحدات "زهرة العاصمة"

في إطار خطة الدولة لنقل العاملين بالجهاز الإداري إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتي بدأت رسميًا عام 2022 تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإنشاء عاصمة حديثة تستوعب مؤسسات الحكم، تقدّم عدد من الموظفين الذين تم نقلهم للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة، بشكاوى من آلية تخصيص الوحدات السكنية المقررة لهم ضمن مشروع «زهرة العاصمة - سكن مصر» في مدينة بدر، مؤكدين أن المرحلة الثانية من التخصيص شابها “غياب الشفافية وعدم مراعاة معايير الأولوية التي التزمت بها المرحلة الأولى”، أو على حد تعبيرهم بالكلمة الشعبية الدارجة “كوسة في التوزيع” -على حد قولهم-.

موظفة بوزارة السياحة: «المرحلة الثانية تمّت في صمت وغياب تام للشفافية»

تقول “ر.ع”، مفتشة آثار بوزارة السياحة والآثار، في تصريحات خاصة إلى «نيوز رووم»، إنها من الموظفين المنتقلين إلى العاصمة منذ بداية عام 2022، وتقدمت بطلبات للحصول على وحدات سكنية بمدينة بدر وفق ما أعلنته الحكومة سابقًا لتوفير سكن ملائم لموظفي العاصمة.

وأضافت: «انتظرنا طيلة العامين الماضيين بعد أن تم تأجيلنا من المرحلة الأولى بحجة أن الأولوية ستُمنح لاحقًا في المرحلة الثانية، لكننا فوجئنا بأن التخصيص تم بشكل سري لعدد معين من الموظفين في "جهات معينة" بعمارات وأدوار مميزة ومن اختيارهم الشخصي، دون إعلان رسمي أو شفافية في الإجراءات».

لجنة من «المجتمعات العمرانية» تراجع التخصيصات وسط جدل وغضب الموظفين

وأوضحت أن لجنة من هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان كانت قد شُكلت مؤخرًا لتصحيح أوضاع المتضررين في المرحلة الثانية، إلا أن الرسائل التي أُرسلت خلال الأيام الماضية للموظفين حملت مفاجآت جديدة، إذ تم تخصيص الوحدات -على حد وصفها- لأشخاص لا تنطبق عليهم المعايير الأساسية التي أُعلنت مسبقًا.

موظفون: «التخصيص شمل فئات ليست لها أولوية»

فيما كشف “أ. م”، موظف في وزارة السياحة والآثار، الخلل في أولويات الاختيار قائلًا: «الرسائل وصلت إلى فئات ليست لها أولوية، منهن آنسات غير متزوجات أو مطلقات، ومتعاقدين غير مُعيّنين، وموظفين نُقلوا حديثًا للعاصمة منذ ثلاثة أو أربعة أشهر فقط، بينما تم تجاهل القدامى الذين تم نقلهم منذ 2022م. كما شملت القائمة موظفين يقيمون بالقرب من العاصمة في العبور والشروق، وتم إسقاط من يسكنون في مناطق بعيدة ويتحملون مشقة السفر اليومية من تلك القائمة التي وصفها الموظف بـ “العجيبة”».

«كوسة في التوزيع».. انتقادات حادة من الموظفين لآلية الاختيار

وأضاف أن بعض الحاصلين على شقق إسكان اجتماعي بمدينة بدر، وحتى من خرجوا على المعاش مؤخرًا، حصلوا على تخصيص جديد، في حين حُرم الشباب الذين تنطبق عليهم الشروط العمرية المقررة.

واجتمع كل من “ر.ع” و"أ.م" على أن ما حدث يُمثل إخلالًا بمعايير العدالة والشفافية، خاصة أن المرحلة الأولى من المشروع كانت أكثر انضباطًا ووضوحًا في التخصيص، بينما جاءت المرحلة الثانية -بحسب قوليهما- «عشوائية ومخالفة للمعايير»، وهو ما حرم عشرات الموظفين من حقوقهم التي وعدت بها الدولة أسوة بزملائهم الذين خُصصت لهم وحدات في وقت سابق.

معاناة يومية لموظفي الآثار في الانتقال إلى العاصمة الإدارية

وفي ذات السياق، قال “ح. ع”، مفتش آثار بوزارة السياحة والآثار: «نحن كمتضررين نتكبد معاناة يومية في الانتقال إلى العاصمة الجديدة، معاناة مادية بسبب ارتفاع تكلفة المواصلات وضعف بدل الانتقال، والكثيرون مضطرون لتحمل نفقات إضافية لتغطية اشتراكات أتوبيسات العاصمة، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار وضعف رواتب العاملين في الآثار، إضافة إلى المشقة البدنية والإرهاق في الانتقال اليومي لمدة تتجاوز الـ4 ساعات في المواصلات».

وتابع: «توجهنا للاستعلام من وزارة الإسكان عن أسباب الاستبعاد أو الترحيل للمرحلة الثالثة، ولكن لم نتلقَّ أي رد -بحسب قولهم- سوى مطالبتهم إيانا بالانتظار حتى المرحلة المقبلة دون توضيح لمبررات الاستبعاد، وهو ما وصفوه بأنه تجاهل غير مبرر ومعاملة غير منصفة».

ارتفاع أسعار الوحدات في المرحلة الثانية يزيد غضب الموظفين

وأشار “م. م”، موظف بالآثار، إلى أن الأسعار شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ المرحلة الأولى، إذ زادت قيمة الوحدة السكنية في المرحلة الثانية بنحو 250 ألف جنيه، بينما يُتوقع أن تتضاعف الزيادة في المرحلة الثالثة، وهو ما يجعلهم في موقف بالغ الصعوبة مقارنة بزملائهم الذين حصلوا على الوحدات بالسعر الأدنى في وقت سابق.

وقال: «نحن منتقلون للعاصمة منذ اليوم الأول مع زملائنا، لكننا تأجلنا لسنوات من دون سبب واضح، والآن ندفع ثمن التأجيل بارتفاع الأسعار وغياب المساواة».

مطالب بإعادة فحص التخصيص وتصحيح الأوضاع

وختم الموظفون بوزارة السياحة والآثار شكواهم بمناشدة الجهات المعنية التدخل لإعادة فحص التخصيصات وتصحيح الأوضاع بما يحقق العدالة والمساواة بين جميع الموظفين المنتقلين للعاصمة، مؤكدين أن مطلبهم لا يتجاوز «تطبيق المعايير نفسها التي التزمت بها الحكومة في المرحلة الأولى»، وإتاحة التخصيص بشفافية كاملة بعيدًا عن التفضيلات الشخصية أو الفئوية.

خلفية الحدث

يأتي هذا الجدل في سياق خطة الدولة التي أُعلنت عام 2019م لبدء نقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، على أن تُوفَّر وحدات سكنية مناسبة للعاملين ضمن مشروعات الإسكان المتوسط بمدينة بدر، مثل «زهرة العاصمة» و«سكن مصر»، بهدف تخفيف أعباء الانتقال وتثبيت الموظفين في مناطق قريبة من مقار عملهم الجديدة.

وتم تخصيص المرحلة الأولى في عام 2023، وشملت عددًا محدودًا من الموظفين وفق معايير رسمية حددتها وزارة الإسكان، بينما تُعد المرحلة الثانية -محل الشكوى الحالية- استكمالًا لنقل الدفعات التالية من المنتقلين، قبل الشروع في المرحلة الثالثة والأخيرة.