إحالة مدير عام آثار الفيوم للمحكمة التأديبية بسبب تكسير حجر أثرى

في حادثة تُعد من أخطر الانتهاكات في مجال الحفاظ على التراث المصري، أفادت مصادر صحفية موثوقة من داخل وزارة السياحة والآثار، أنه تم إحالة مدير عام الآثار المصرية في الفيوم وعدد من المسؤولين إلى المحكمة التأديبية على خلفية واقعة تكسير حجر أثري نادر تزن كتلته أكثر من 5 أطنان. 

وفقًا للتقرير الذي حصل عليه "نيوز رووم"، تم اكتشاف تكسير حجر ضخم يبلغ وزنه أكثر من 5 أطنان وطوله حوالي 4 أمتار وعرضه 1.2 متر، وكان قد تعرض للتدمير في منطقة آثار "نفرو بتاح" في الفيوم، وهي المنطقة المعروفة بأنها موقع مقبرة الأميرة "نفرو بتاح" ابنة الملك أمنمحات الثالث. 

وقد تبين من المعاينة أن الحجر الأثري تعرض للتكسير بفعل فاعل، حيث أظهرت الصور التي التقطت قبل وبعد الحادث وجود آثار ترميم غير معروفة، وهو ما يثير علامات استفهام حول عملية الصيانة والإشراف على هذا الموقع الأثري الهام.

ملامح ترميم غير معلومة

وقد أكدت المصادر أن الحجر كان يحتوي على ملامح ترميم غير معلومة، مما يستدعي فتح تحقيقات موسعة للكشف عن المسؤولين عن تدميره، ومعرفة ما إذا كانت هذه الأفعال تمت عمدًا أو نتيجة إهمال.

منطقة "نفرو بتاح" تعتبر من المواقع الأثرية الهامة في الفيوم، حيث تم العثور فيها على مقبرة الأميرة نفرو بتاح، التي كانت واحدة من أوائل النساء الملكيات في مصر القديمة اللاتي تم كتابة أسمائهن داخل خرطوش ملكي. المقبرة التي تم اكتشافها في عام 1956م تحتوي على تابوت من الحجر الجيري به أجزاء مهشمة من توابيت خشبية، إضافة إلى قلادة من الفضة وأواني فضية أخرى.

معاينة فنية دقيقة

وقالت مصادر بمنطقة آثار الفيوم إنه تم إجراء معاينة فنية دقيقة للموقع بعد الحادث، وأكدت اللجنة المكلفة أن تكسير الحجر لم يكن حادثًا عرضيًا، بل كان نتيجة تدخل بشري متعمد، ما دفعها إلى رفع تقرير رسمي للمسؤولين المعنيين في وزارة السياحة والآثار.

من جانبه، أشار مصدر مطلع إلى أن التقرير الخاص بالحادثة قد تم رفعه إلى مدير عام آثار الفيوم، الذي كان مسؤولًا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إحالة الحادث إلى السلطات القانونية المختصة، مثل قسم شرطة السياحة والآثار، للتحقيق في الواقعة ومحاسبة المتورطين.

كما تم عرض التقرير على المجلس الأعلى للآثار لطلب إحالة المسؤولين عن الحراسة والإشراف على المنطقة للتحقيق، إلا أن هذه الإجراءات تأخرت، مما تسبب في تضاؤل فرصة تتبع المسؤولين عن الحادث والقيام بالتحقيقات اللازمة في الوقت المحدد.

وفي هذا الصدد، أكدت مصادر أخرى أن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في وقتها يُعد إهمالًا وتراخيًا من قبل المعنيين، مما يعرض هؤلاء المسؤولين للمسائلة القانونية.

هذه الحادثة تفتح مجددًا باب التساؤلات حول كيفية التعامل مع المواقع الأثرية في مصر، وأهمية تكثيف الرقابة لحماية التراث التاريخي من أي تهديدات أو أعمال تخريبية قد تؤدي إلى تدمير كنوزنا الأثرية التي تمثل جزءًا لا يتجزأ من هويتنا الثقافية والتاريخية.