هل تنجح المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن وقف حرب غزة؟
شرعت حركة حماس الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة، وسط أجواء يطغى عليها الحذر والترقب.
ورغم التقدم الظاهر، تظل بعض بنود الاتفاق محل خلاف عميق، خاصة تلك التي توصف بأنها معقدة التطبيق وقابلة للتفجر سياسيًا وأمنيًا في أي لحظة، لاسيما أن المرحلة الثانية تشمل تسليم سلاح حركة حماس.
ويخشى مراقبون أن يستغل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذه البنود الشائكة كذريعة للتهرب من التزامات الاتفاق، والعودة إلى العمليات العسكرية داخل قطاع غزة، ما يعيد إلى الواجهة سيناريو التهجير القسري للفلسطينيين الذي لطالما أثير في فترات سابقة.
محللون: لا ضمانات تمنع انهيار الاتفاق
يرى المحلل السياسي عادل شديد في تصريحات صحفية أن الاتفاق يفتقر إلى الضمانات الصلبة، ما يجعله هشًّا وقابلًا للانهيار، وقال إن نتنياهو قد ينسف الاتفاق في أية لحظة، لولا الضغط الأمريكي المباشر، الذي يمثل الجهة الوحيدة القادرة فعليًا على كبح جماح إسرائيل".
ويضيف شديد: "استكمال تنفيذ باقي مراحل الخطة يظل مرهونًا بتقلبات الرئيس الأمريكي ترامب، المعروف بمزاجيته وتبدل مواقفه، ما يجعل الرهان على استقراره غير مضمون".
وفي حال لم تتمكن إسرائيل من استعادة أسراها، ومع تراجع زخم الحرب، يرجح شديد أن يجد نتنياهو صعوبة في تبرير العودة إلى التصعيد بالشكل السابق.
ويؤكد عادل شديد أن أي تجدد واسع لعمليات القصف والاغتيالات سيواجه برفض دولي وإقليمي صارم، ما سيزيد من عزلة إسرائيل، ويضع إدارة ترامب في موقف حرج أمام شركائها الدوليين".
حماس لن تسلم السلاح بسهولة
وفيما يتعلق بموقف حركة حماس من البنود الأمنية، يشير شديد إلى أن الحركة لا تعتزم تسليم سلاحها بشكل مباشر، كما يشاع، لكنها قد تنخرط في ترتيبات توافقية على المدى المتوسط، مثل تجميد السلاح أو وضعه تحت إشراف جهة محايدة، في سياق تسوية أوسع.
ويشدد شديد أن فكرة التهجير لا تزال مطروحة بشكل غير معلن، مضيفًا: "رغم الحديث عن مرحلة جديدة، فإن مشروع التهجير لم يسقط نهائيًا، وربما تأمل إسرائيل والولايات المتحدة في تمريره، لكن التنفيذ يبدو صعبًا للغاية في ظل الرفض القاطع من مصر ودول أخرى لاستقبال اللاجئين، إضافة إلى تمسك الفلسطينيين بأرضهم.
مخاوف من عودة التصعيد الإسرائيلي
من جانبه، يرى المحلل السياسي إياد جودة أن إسرائيل تحتفظ لنفسها إعادة التصعيد العسكري في أية لحظة، مستشهدًا بتصريحات نتنياهو بعد توقيع اتفاق شرم الشيخ، والتي أكد فيها أن لإسرائيل من الممكن أن تعود لممارسة العدوان للقتال إذا شعرت بتهديد أو عدم جدية الطرف الآخر".
وأوضح جودة في تصريحات أن هذا الخطاب يعكس نية مبيتة للالتفاف على الاتفاق، وتحويله إلى مجرد أداة لتحقيق أهداف محدودة، مثل تحرير الأسرى، دون إنهاء الحرب فعليًا".
ويرى جودة أن نتنياهو يسوق الاتفاق داخل ائتلافه الحاكم باعتباره خطوة أولى في ملف الأسرى فقط، بينما يُبقي باقي أهداف الحرب معلّقة، ما يُبقي الباب مفتوحًا أمام استئناف العمليات العسكرية لاحقًا.
سلاح المقاومة.. البند الأكثر حساسية
وحذر جودة من أن مسألة تسليم السلاح الفصائلي تمثل النقطة الأكثر حساسية في خطة ترامب، موضحًا أن إسرائيل تعتبر هذا البند شرطًا أساسيًا لضمان أمنها، وتستخدمه كوسيلة ضغط سياسي وإعلامي، سواء داخليًا أو خارجيًا.
كما أشار إلى أن الحديث عن تجميد أو تصنيف السلاح إلى هجومي ودفاعي، وفق ما يتداول إعلاميًا، يمنح إسرائيل مساحة واسعة للتأويل والمناورة، خاصة مع وجود ضمانات من الوسطاء بأن غزة لن تُستخدم لتهديد الأمن الإسرائيلي.
ويعتقد جودة أن نتنياهو يبعث برسالة ضمنية إلى شركائه في الائتلاف أنه لم يتراجع عن وعوده، وسيتحرك فقط بما يراه مناسبًا، ما يعمق المخاوف من أن المرحلة الأولى لا تتعدى كونها مناورة تكتيكية، تسبق استئناف الحرب لاحقًا.
إدارة جديدة في غزة؟
مع ذلك، يرى جودة أن المرحلة المقبلة قد تحمل تحولات أعمق، ليس فقط في جانب وقف القتال، وإنما في صياغة واقع إداري جديد داخل غزة، يرتبط بترتيبات إقليمية تهدف إلى تحقيق استقرار طويل الأمد في القطاع، وأضاف: "هذا السيناريو من شأنه تقليص احتمالات العودة للحرب، لكنه يعتمد على مدى التزام الأطراف المختلفة بالاتفاق".
