مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على إلغاء قانون قيصر بشأن العقوبات على سوريا

أعلنت وكالة الأنباء السورية، اليوم السبت، أن مجلس الشيوخ الأمريكي صوت بأغلبية لصالح بند ضمن مشروع موازنة وزارة الدفاع الأمريكية، يقضي بإلغاء "قانون قيصر" للعقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بحلول نهاية العام الحالي.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه الخطوة تمثل تمهيداً لإنهاء سنوات من العقوبات الاقتصادية المشددة التي فُرضت على سوريا، بسبب ممارسات نظام بشار الأسد.
وكان قانون قيصر قد تم إقراره في أواخر عام 2019، استناداً إلى صور وشهادات مسربة من داخل السجون السورية، توثق انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ودخل حيّز التنفيذ رسميًا في عام 2020، وفقاً لما أفادت به الوكالة السورية.
إلغاء قانون قيصر
من جانبها، أعلنت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أن المجلس وافق، ليلة الجمعة الماضية، على إلغاء العقوبات المرتبطة بقانون قيصر، وذلك بمبادرة من السيناتور جين شاهين.
ووصفت اللجنة هذا التصويت بأنه إنجاز تاريخي في مسار العلاقات الأمريكية السورية، وخطوة محورية نحو استقرار سوريا"، موضحة أن المرحلة المقبلة ستتطلب تمرير هذا التشريع داخل مجلس النواب الأمريكي.
وأكدت السيناتور جين شاهين، صاحبة المبادرة، من جانبها أن قرار مجلس الشيوخ يمثل تطوراً تاريخياً في العلاقات بين واشنطن ودمشق، موضحة أن هذه الخطوة من شأنها أن تتيح لسوريا فرصة واقعية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وتمهد لتحوّلها إلى مركز تنموي مزدهر في المنطقة، داعية مجلس النواب إلى المصادقة على التشريع.
ترحيب سوري بإلغاء قانون قيصر
من داخل سوريا، رحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بالتصويت الأمريكي، وقال في منشور عبر منصة "إكس": "على مدى الأشهر الماضية، وبتوجيه من الرئيس السوري أحمد الشرع، وبجهود فريق وزارة الخارجية، عملنا على رفع أحد أثقل الأعباء التي قيّدت وطننا اقتصاديًا وسياسيًا، وهو قانون قيصر".
ووصف الشيباني قرار إلغاء القانون بأنه خطوة تعيد لسوريا أنفاسها الأولى، وتفتح أمامها طريقاً جديداً نحو إعادة البناء والتعافي، مشدداً على أن القرار يكرس حق الإنسان السوري في الإعمار وصناعة المستقبل، ويمنح مؤسسات الدولة القدرة على النهوض مجددًا.
وزير الدفاع السوري: إلغاء قانون قيصر إقرار واضح بعودة الدولة السورية
كما علق وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة، على القرار قائلاً إن إلغاء قانون قيصر يمثل إقراراً واضحاً بعودة الدولة السورية إلى موقعها الطبيعي إقليمياً ودولياً.
وأضاف وزير الدفاع السوري عبر حسابه في منصة "إكس" أن سوريا أمام مرحلة جديدة لمؤسسات الوطن، شعارها البناء والعمل، وترسيخ الاستقرار والانطلاق نحو مستقبل أكثر ازدهارًا.
وفي السياق ذاته، أشار وزير المالية السوري محمد يسر برنية إلى أن تصويت مجلس الشيوخ يعد انتصاراً للدبلوماسية السورية، التي نجحت في رفع آخر وأشد العقوبات الأميركية المفروضة على البلاد. وفي منشور عبر فيسبوك، قال إن الخطوة التالية تكمن في تنسيق مجلس النواب مع مجلس الشيوخ ضمن لجنة مشتركة لإقرار مشروع الموازنة، تمهيدًا لتوقيعه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل نهاية العام، وهو ما يضمن دخول قرار إلغاء قانون قيصر حيز التنفيذ.
وأشار وزير المالية إلى أنه في حال برزت مبررات لإعادة فرض القانون مستقبلاً، فستكون العملية معقدة وطويلة، ولن تكون ملزمة للكونجرس الأمريكي بالضرورة.
كما كشف الوزير برنية أن النسخة التي أقرها مجلس الشيوخ حظيت بترحيب كبير من المشرّعين، وتضمنت بندًا إضافيًا يدعو إلى إعادة افتتاح السفارة الأمريكية في العاصمة دمشق، ما اعتبره مؤشراً إيجابياً على استعادة العلاقات الثنائية.
لماذا سمي قانون قيصر بهذا الاسم؟
ويشار إلى أن قانون قيصر استمد اسمه من الضابط السوري المنشق فريد المذهان، الذي عرف بالاسم الحركي "قيصر"، وكان قد انشق عن النظام عام 2013 حاملاً معه أكثر من 55 ألف صورة، توثق ما قال إنها ممارسات تعذيب وانتهاكات ممنهجة داخل السجون والمعتقلات السورية.
وقد تم إقرار القانون من قبل مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين في ديسمبر 2019، ليتم توقيعه لاحقاً من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فترته الأولى كجزء من ميزانية الدفاع للعام 2020.
واستهدف القانون فرض عقوبات على شخصيات ومؤسسات سورية متورطة في جرائم حرب، كما حظر التعامل المالي والتجاري مع جهات داخلية وخارجية تعمل في قطاعات الطاقة والطيران والبناء والمصارف داخل سوريا.
وكذلك طالت العقوبات الدول والشركات التي قدمت دعماً للنظام السوري، بما في ذلك إيران وروسيا، في محاولة لعزل النظام السوري اقتصاديًا وسياسيًا.